أقدم بنك يمني يتحرر من قبضة الحوثيين وينتقل إلى عدن

أقدم بنك يمني يتحرر من قبضة الحوثيين وينتقل إلى عدن

حشد نت - قسم الأخبار

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير رسميًا انتقال مقره الرئيسي وإدارته العامة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وُصفت بتحول استراتيجي في المشهد المصرفي اليمني، وإنهاء فعلي لمرحلة خضوع البنك لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضح البنك، في تعميم داخلي موجَّه إلى مدراء الفروع والإدارات، أن هذا القرار جاء استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن، والتزامات الامتثال الدولية، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من إدراجه ضمن الكيانات المحظورة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية في حال استمر نشاطه من مناطق سيطرة الحوثيين، التي توصف بأنها بيئة مالية "عالية المخاطر".

ويأتي هذا الانتقال عقب فرض عقوبات أمريكية سابقة على بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت، لدورهما في تمويل المليشيا الحوثية عبر القطاع المصرفي، بينما يواجه بنك الإنشاء والتعمير تهديدًا مشابهًا، دفعه للإسراع بنقل عملياته إلى عدن في محاولة استباقية لتفادي العزلة عن النظام المالي العالمي.

وفي السياق، كشفت مصادر مصرفية عن صدور قرار رسمي بتعيين الدكتور نصر الحربي رئيسًا لمجلس إدارة البنك خلفًا لحسين فضل هرهرة، في إطار إعادة هيكلة شاملة تواكب عملية الانتقال. كما تم استكمال فصل شبكة "سويفت" الدولية عن صنعاء، وتحديث البنية التقنية لمركز عمليات البنك في عدن، بما يضمن استقلالية تامة عن بيئة الحوثيين المصرفية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد إعلانًا غير مباشر لفشل اتفاق التهدئة المصرفية، الذي رعته الأمم المتحدة سابقًا، خاصة بعد إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا، ما وجه ضربة قاصمة لذلك التفاهم الهش.

ويرى خبراء أن هذا الانتقال يمثل انتصارًا للحكومة اليمنية في معركة استعادة القطاع المصرفي، ورسالة واضحة بأن عدن أصبحت المركز المالي الآمن للبلاد، مع توقعات بتحسن ثقة البنوك الدولية والمراسلين مع البنك اليمني للإنشاء والتعمير وتوسع عملياته المصرفية.

الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي أكد أن المزيد من البنوك وشركات الصرافة في طريقها لاتخاذ قرارات مماثلة، في ظل بيئة عدائية يفرضها الحوثيون عبر القيود والإتاوات والاستحداثات المالية غير القانونية، مشيرًا إلى أن انتقال البنك يمثل استعادة حقيقية للدولة لجزء من دورتها المالية، وخطوة ضرورية لضمان بقاء اليمن ضمن الخارطة المصرفية الدولية.

مصادر مصرفية كشفت أن البنك خضع في فتراته الأخيرة بصنعاء لضغوط حوثية مكثفة، شملت محاولات متعمدة لدفعه للإفلاس أو دمجه في الشبكة المالية الخاصة بالجماعة، مع التحذير من تصفية أصوله العقارية عبر مزادات صورية بأسعار زهيدة.

الباحث الاقتصادي محمد المسبحي اعتبر أن نقل البنك جاء نتيجة مباشرة لضغوط دولية وعقوبات أمريكية تصاعدت ضد المصارف المرتبطة بالحوثيين، موضحًا أن نقل المقر إلى عدن اعتراف صريح بسيادة البنك المركزي بعدن، وضربة مؤسسية موجعة للحوثيين، الذين خسروا أحد أقدم وأهم البنوك اليمنية وأكثرها مصداقية.

من جهته، أشار الخبير المصرفي رشيد الآنسي إلى أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تُعد إنقاذًا حقيقيًا للبنك في ظل تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، خاصة بعد تعيين قيادات موالية لهم داخل البنك، وهو ما زاد من المخاطر القانونية والدولية عليه.

وأكد الآنسي أن استمرار سيطرة الحوثيين على المؤسسات المالية في صنعاء يشكل خطرًا على الأمن المالي لليمن، مشددًا على أن ضرب المنظومة المالية للحوثيين يمثل أداة ضغط حقيقية قد تدفعهم إلى السلام، رغم بقاء تحديات كبيرة أبرزها استمرار تحكمهم بعائدات الاتصالات والطيران المدني، اللذين يمثلان مصدر تمويل رئيسي لحربهم وعملياتهم في البحر الأحمر.