أقرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليًا آلية جديدة لتنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وحماية كرامة المرأة اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء في مدينة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وأوضح العارضة أن الآلية تستند إلى قرار الوزارة رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد المهام والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الموافقات على عقود الزواج المختلط، مشيراً إلى أن القرار جاء تماشياً مع متطلبات الواقع المجتمعي وضمانات حماية الأسرة قانونياً.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقارير لجان مختصة بشأن مخالفات منسوبة إلى موظفين في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، حيث وجّه الوزير بإحالة الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
