صفقة مشبوهة أم حملة تشويه؟!..  اتهامات نارية بين ناشط ومنظمة في عدن

أخبار وتقارير

تحقيق (الأول) خاض:

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة العدنية، تتصاعد الاتهامات بين الناشط المدني أحمد محمد سعيد، ومنظمة مرايا المستقبل التي تديرها الناشطة رقية أحمد المورد، وسط تبادل للشكاوى واتهامات بعمليات احتيال، و"حملات تشويه" وصلت إلى أبواب الأجهزة الأمنية والنيابات.

البداية: صفقة بـ(نصف مليون دولار)

في شهر رمضان الماضي، وبحسب ما ورد في إفادة أحمد سعيد، دخل قريب له يُدعى أحمد المنصوب في عقد تجاري مع منظمة مرايا المستقبل، بقيمة تصل إلى 500,000 دولار أمريكي، لتوريد بضائع للمنظمة. ووفقاً لأحمد، فقد تم طلبه لضمان الصفقة مع أحد التجار، دون وجود ضمانات بنكية أو تجارية.

بعد التحقق من خلفية المنظمة، تبيّن – وفق قوله – وجود مطالبات مالية سابقة ضدها، مما دفعهم إلى إيقاف التوريد واشتراط تقديم ضمانات لم يتم الوفاء بها. ورغم وجود محضر أمني يُلزم المنظمة بعدم التصرف بالبضاعة، ووساطة أمنية ضمنت سداد المستحقات، لم يتم الالتزام الكامل بالدفع سوى بمبلغ 30,000 دولار من أصل 100,000 دولار تم توريدها فعلياً، حسب أحمد سعيد.

اتهامات أوسع

يقول الناشط أحمد سعيد إن المنظمة أصبحت طرفاً في قضايا مالية مع عدة تجار، تتراوح بين 300,000 و3,400,000 ريال سعودي، دون وجود ضمانات، مشيراً إلى تدخل بعض القيادات الأمنية لصالح مديرة المنظمة. ويدّعي أن مرايا المستقبل استغلت علاقتها ببعض مراكز الشرطة لتوزيع سلال غذائية بهدف التغطية على التزاماتها المالية.

كما أبدى مخاوف من أن تكون الأموال التي تجمعها المنظمة تذهب لجهات مشبوهة، قائلاً: "سألت أمام مدير الأمن وبحضور رقية: هل الأموال تذهب لجبهات الحوثي؟"

أحمد سعيد أكد تقديم شكوى ضد رقية المورد لنيابة الأمن والبحث، يتهمها فيها بالتحايل المالي والإساءة، بينما تفاجأ بتقديمها شكوى مضادة تتهمه بالتشهير والإساءة الشخصية، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً من قبل البحث الجنائي دون استماعه، حسب ما أفاد.

رد المنظمة: حملة تشويه خطيرة

من جهتها، نفت رقية أحمد المورد، مديرة منظمة مرايا المستقبل، كافة الاتهامات، ووصفت ما يحدث بـ"حملة تشويه ممنهجة" يقودها الصحفي أحمد سعيد، مؤكدة في تصريح خاص أنها: "تعيش وتعمل في عدن بكل شفافية، ولا تربطني أي صلة بالحوثيين، وهذه الاتهامات تُعرّض حياتي وحياة أسرتي للخطر."

وأضافت المورد أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة أمن عدن، وطالبت بفتح تحقيق لحماية حقوقها، داعية نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف معها ضد ما وصفته بـ"الاستهداف الإعلامي غير المبرر".

بين الوساطة والتدخل!

لا تزال الروايات متضاربة حول دور الأجهزة الأمنية في القضية. فبينما يتحدث أحمد سعيد عن "تدخلات ضامنة" من قيادات أمنية لحل النزاع المالي ودعم المنظمة، فإن رد الفعل الأمني في الجانب الإجرائي لا يزال غامضاً.

بعض المصادر تشير إلى أن الشكاوى المتبادلة تخضع حاليًا للتحقيق في إدارة البحث الجنائي النيابة، وسط مطالبات من الأطراف المعنية بتدخل مستقل من النيابة العامة أو الجهات الرقابية لفحص سجلات المنظمة وتدقيق معاملاتها المالية.

مطالب بالتحقيق الشفاف

في ظل غياب الوثائق الرسمية العلنية حول العقود والضمانات البنكية، تبقى القضية محصورة بين اتهامات متبادلة وإجراءات قانونية غامضة، ما يُحتم على الجهات المختصة التدخل الشفاف والعادل، خصوصاً وأن مبالغ النزاع تتجاوز المليون دولار، وقد تطال سمعة العمل المدني والحقوقي في عدن بأكمله.

يبقى السؤال مفتوحاً: (هل ما يجري هو فعلاً احتيال مالي موثق؟ أم تشويه لسمعة ناشطة مدنية تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر؟).. الإجابة تنتظر ما ستُسفر عنه تحقيقات الجهات الرسمية... إن أُجريت.