أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مباشرتها 18 قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين ومقيمين، بتهم تلقي أو عرض رشاوى واختلاس واستغلال النفوذ، في قضايا بلغت قيمة المبالغ المتورط فيها أكثر من 14.1 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن أبرز القضايا تمثلت في ضبط موظفين في منافذ بحرية وبرية، وضباط صف، وموظفين في جهات حكومية مختلفة، تورطوا في الحصول أو عرض مبالغ مالية متفاوتة مقابل تسهيل معاملات، التغاضي عن مخالفات، أو تمكين كيانات تجارية من تنفيذ أعمال بطرق غير نظامية، كما شملت القضايا موظفين في قطاعات صحية وأمنية وبلدية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرار جهودها في رصد وضبط المتجاوزين، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ستواصل تطبيق الأنظمة بحق المخالفين دون تهاون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
