قلق حوثي متصاعد وتكتم أمني.. الجماعة تفرض حظرًا غير معلن في صنعاء لكبح وتصدر تعميم سري

في مؤشر على تصاعد القلق داخل صفوفها من انفجار الغضب الشعبي، فرضت ميليشيا الحوثي، حظرًا ليليًا غير معلن على مضغ القات والتجمعات المرتبطة به في العاصمة صنعاء، ضمن ما وصفه مراقبون بأنه محاولة للسيطرة الأمنية الاستباقية على أي تحركات قد تتحول إلى احتجاجات جماعية ضد حكم الجماعة.

وبحسب وثيقة أمنية مسرّبة من مكتب زعيم الميليشيا، اطلعت عليها مصادر إعلامية، فإن التوجيه صدر عن وزير داخلية الجماعة الحوثية، وجرى تعميمه على مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية في العاصمة، بما فيها قوات النجدة والحزام الأمني، ويقضي بـ"منع مضغ القات" بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الفجر، وتشديد المراقبة على الأسواق والأرصفة ومواقع التجمعات الليلية.

وتشير الوثيقة إلى تعليمات صارمة لأقسام الشرطة ودوريات النجدة بالنزول الميداني لرصد المخالفين، وتوثيق بياناتهم، مع استدعاء المتكررين للتحقيق وتسجيل محاضر استنطاق، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل طابعًا بوليسيًا يستهدف الحد من الحركة المجتمعية ليلًا، وتشتيت الأنظار عن الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وكشف مصدر أمني مطّلع أن التوجيهات شملت أيضًا إلزام الوحدات برفع تقارير دورية عن أعداد المضبوطين ومستوى الالتزام بالتنفيذ، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن خطة أمنية موسعة أعدتها الجماعة خشية تصاعد موجات السخط الشعبي، خصوصًا مع استمرار الانهيار المعيشي، وغياب المرتبات، وازدياد معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات في العاصمة ومناطق سيطرة الحوثيين.

ورأى محللون أن هذا القرار يعكس هشاشة القبضة الحوثية المتزايدة، ومحاولتها احتواء الاحتقان الشعبي من خلال افتعال قضايا جانبية وتنفيذ إجراءات قمعية مغلّفة بقرارات تنظيمية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الأسباب الحقيقية التي تدفع الشارع إلى الغليان، وعلى رأسها الفساد، وتردي الخدمات، وتضييق الحريات.

ويؤكد المراقبون أن هذا النوع من الإجراءات لن ينجح في إسكات الغضب الشعبي المتنامي، بل قد يسهم في مضاعفته، خاصة في ظل غياب أي أفق للحل أو الإصلاح، واستمرار جماعة الحوثي في نهجها القمعي ومحاولات السيطرة بالقوة على المجتمع عبر تكتم أمني، وتشديد رقابة، وملاحقة من يجرؤ على التجمّع أو التعبير، حتى وإن كان ذلك عبر جلسة قات عابرة.

المصدر : وكالة خبر