هل ينجح العليمي في فرض المعبقي وزيرا للمالية غصبا عن نوابه ورئيس الحكومة؟!

يصر رشاد العليمي، بشكل مستميت على الإستمرار في ممارسة كافة صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والسيطرة على البنك المركزي ووزارة المالية ورفض أي توافق أو ترشيحات لهذين المنصبين السياديين، بزعمه أنهما من صلاحياته وحده، وهو ما فتح أول الخلافات العويصة بينه ورئيس الحكومة سالم بن بريك الذي يصر على أحقيته بترشيح وزير للمالية يساعده على حشد كل الجهود للحصول على دعم دولي واقليمي انقاذي للوضع الاقتصادي الكارثي في البلد ومساندته في استكمال تنفيذ برنامجه الحكومي للإصلاح الاقتصادي وحسن تحصيل موارد الدولة المتاحة ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة

واجراء تغييرات ضرورية لا مناص منها في قيادة البنك المركزي بعدن لتفعيل دوره المغيب مع خطط وتوجهات الحكومة ومجلس القيادة لايلاء الوضع الاقتصادي كل الأولويات في هذه المرحلة الوطنية الأصعب في تاريخ البلد..

والمؤسف ان خلافات العليمي وبن بريك، تأتي في وقت تحتدم فيه خلافات أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع العليمي، تزامنا مع استمرار رفضهم الاجتماع معه منذ مطلع العام الحالي، نتيجة اشتداد الخلافات الناجمة عن استئثاره بقرارات المجلس وصلاحيات ومهام رئاسة الجمهورية ورفضه منح الأعضاء أي صلاحيات أومهام محددة إلى الآن، وإصراره على تعيين حسام الشرجبي محافظا جديدا للبنك المركزي، مقابل تعيين المحافظ الحالي أحمد غالب المعبقي وزيرا للمالية، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة بشدة ويهدد بتقديم استقالته، في حال تم فرض تتعيين المعبقي وزيرا للمالية، بسبب كثرة الخلافات المالية بينهما منذ سنوات مضت، واستحالة العمل المشترك بينهما على تحقيق أي برنامج وطني انقاذي للأوضاع الاقتصادية الضاغطة بقوة على كل أولويات ومهام وبرامج الحكومة حاليا..

فهل يفعلها العليمي ويصدر قرارات تعيين جمهورية أحادية؟!

#ماجد_الداعري