من يقف وراء أزمة الغاز التي تخنق عدن؟

تواصل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خنق مدينة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مشاهد مأساوية لطوابير طويلة من أسطوانات الغاز والمركبات التي تعمل بالغاز.

وقالت مصادر محلية، الأربعاء، بأن عشرات المواطنين والمركبات يصطفون أمام عدد محدود من محطات التعبئة التي لا تزال تفتح أبوابها، في حين أغلقت غالبية المحطات الأخرى أبوابها بشكل كامل بدعوى نفاد المادة.

وتفاقمت الأزمة في ظل غياب أي تدخل حكومي فعّال، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بانهيار مستمر في قيمة العملة المحلية.

وارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 9,000 ريال، ما ضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما مع اعتماد معظم سكان المدينة على الغاز المنزلي في الطهي والاستخدامات اليومية.

وأثارت الأزمة تساؤلات وشبهات واسعة، خاصة مع تصاعد اتهامات للحكومة بالتقاعس والتواطؤ، على خلفية تسريبات تحدثت عن عمليات تهريب لحصص الغاز المخصصة لمحافظتي عدن ولحج إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبتصاريح رسمية صادرة من جهات عليا، بحسب مصادر مطلعة.

وتلتزم السلطات المعنية الصمت حيال ذلك، دون تقديم أي توضيحات أو حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم للتكهن بوجود مصالح متشابكة وراء استمرار الأزمة، وسط غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة للمسؤولين.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة دون تدخل جاد وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المادة ومحاسبة المتورطين في تعميق الأزمة.