كشفت مصادر حقوقية عن اختطاف نحو 54 مواطنًا من قبل مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء بحجة استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.
ونددت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، بأشد العبارات، بقيام مليشيات الحوثي باختطاف 54 مواطنًا من سكان صنعاء، على خلفية مزاعم استخدامهم أجهزة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.
وفي بيان لها، اعتبرت الشبكة (مستقلة) أن ما حدث «سابقة تُضاف إلى سجل المليشيات الحافل بالانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين».
وقالت: «شنت المليشيات حملات دهم واقتحام في أحياء السبعين، معين، آزال، التحرير، وصنعاء القديمة، استهدفت منازل مواطنين ومحلات تجارية».
وخلال حملاتها، «قامت بمصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية، وفرض غرامات مالية باهظة، أو الزج بالمواطنين في السجون دون أي مسوغ قانوني».
وأكدت أن هذه «الحملة التي تزعم المليشيات أنها لحماية السيادة الوطنية ما هي إلا محاولة يائسة لضمان استمرار احتكارها لقطاع الاتصالات والإنترنت، والذي يمثل أحد أهم مصادر تمويلها غير القانونية، خصوصًا بعد تنامي لجوء المواطنين إلى بدائل أكثر كفاءة وحرية، كخدمة ستارلينك».
وأعرب البيان عن “قلق الشبكة البالغ إزاء ما يتعرض له الأكاديميون وطلبة الجامعات من تضييق واستغلال دعائي، حيث أجبرت المليشيات كادر وطلاب كلية الحاسوب بجامعة صنعاء على حضور ندوات دعائية تحت عنوان خطر الإنترنت الفضائي».
كما «فرضت عليهم روايات أحادية تهدف إلى بث الخوف وتبرير القمع، دون السماح بأي نقاش علمي أو طرح بدائل».
وحذرت الشبكة من أن «هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً صارخًا على الحق في الخصوصية، وحرية الاتصال، والتعبير، وتُعدّ ضمن ممارسات الترهيب التي تستخدمها المليشيات لإحكام قبضتها على المجتمع المدني”.
وطالبت الشبكة مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين ووقف كل أشكال الترهيب والملاحقة المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
كما دعت إلى «تمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى الإنترنت الآمن والمفتوح دون وصاية أو رقابة قمعية«، مطالبة المنظمات الدولية والمقررين الأمميين بفتح تحقيق عاجل في هذه الحملة والانتهاكات المصاحبة لها، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها.
ومع إعلان شركة ستارلينك في سبتمبر/ أيلول 2014, تدشين خدمة الإنترنت الفضائي رسميًا في اليمن، لاقت الخطوة ترحيبا رئاسيا باعتبارها تشكل تحولا مهما في البلاد.
لكن في المقابل، ارتفع صراخ مليشيات الحوثي والتي لجأت لحظر استخدام الأجهزة، حيث زعمت أن إعلان شركة «ستارلينك» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، «يضر بالنسيج الاجتماعي» ويشكل «انتهاكا للسيادة».
وتخشى المليشيات من الاختراق الأمني وفقدان موارد قطاع الاتصالات الذي تستغله منذ الانقلاب ودعم برامج وأعمال التجسس على السكان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
