فرنسا تتهم الحوثيين بمنع المساعدات الإنسانية في اليمن وتطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

اتهمت الحكومة الفرنسية جماعة الحوثي في اليمن بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

كما دعت باريس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني الذين يُحتجزون في سجون الجماعة منذ أكثر من عام.

وجاء في البيان: "إن الاعتقالات التعسفية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني تُعد أعمالاً غير قانونية، وتُعيق بشكل مباشر إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين اليمنيين، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد".

وأكدت فرنسا أن هذه الممارسات تزيد من معاناة المدنيين اليمنيين، الذين يعتمد أغلبهم على المساعدات الدولية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الأزمات في العالم.

تدهور العمل الإنساني في صعدة

وفي سياق متصل، حذّرت الوزارة الفرنسية من توقف الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في محافظة صعدة (شمال اليمن) منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد حملة اعتقالات طالت عدداً من الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات الإغاثية.

ودعت باريس الحوثيين إلى "احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان".

كما شدد البيان على ضرورة السماح للأمم المتحدة باستئناف عملياتها في المناطق التي تشهد حاجة ماسة للمساعدات، خاصة في ظل تصاعد معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض في أوساط النازحين والمجتمعات الأكثر ضعفاً.

ردود فعل دولية متوقعة

يأتي هذا البيان في وقت تواجه فيه جماعة الحوثي ضغوطاً دولية متزايدة بسبب تصاعد انتهاكاتها المبلغ عنها، بما في ذلك تقييد حركة المنظمات الإنسانية ومصادرة المساعدات.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وإزالة العوائق أمام وصول الإغاثة.

من المتوقع أن تتصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الحوثيين على هذه الانتهاكات، خاصة مع استمرار تقارير عن تعرض موظفي الإغاثة للاحتجاز التعسفي والمساءلة الأمنية دون مبررات قانونية واضحة.

وتعيش اليمن منذ سنوات أزمة إنسانية حادة بسبب الصراع المستمر، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.