جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إدانته الشديدة لاستمرار جماعة الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية، مجددًا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وفي بيان صحفي، قال المجلس إن مرور عام على حملة الاعتقالات التي بدأت في يونيو/حزيران 2024، إلى جانب حالات اعتقال سابقة، يؤكد استمرار نهج الجماعة في استهداف العاملين الإنسانيين والدبلوماسيين، ما يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف البيان: "يعيش المحتجزون وعائلاتهم عيد الأضحى في ظروف مأساوية، كما أن آخرين يعيشون اليوم تحت تهديد الاعتقال المستمر، ما يفاقم حالة الخوف وعدم الاستقرار الإنساني في اليمن."
وأعرب أعضاء المجلس عن أسفهم العميق لوفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط الماضي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في واقعة وصفها البيان بـ"المأساوية".
كما شدد البيان على ضرورة تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول الآمن والفوري إلى المدنيين المحتاجين دون عوائق، مؤكدًا أن تهديد مقدمي المساعدات يمثل سلوكًا غير مقبول يزيد من تفاقم المأساة الإنسانية في اليمن.
ورحب أعضاء المجلس بمواصلة الأمم المتحدة جهودها من خلال كافة القنوات المتاحة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مجددين دعمهم الكامل لمساعي المبعوث الأممي هانز غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقًا للمرجعيات المعترف بها وقرارات المجلس ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
