جمعية البنوك اليمنية: نقلنا المقر إلى عدن لحماية القطاع المصرفي من العقوبات الدولية

أعلنت جمعية البنوك اليمنية أن قرارها بنقل مقرها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وانتخاب هيئة إدارية جديدة، جاء استجابةً لمتغيرات خطيرة تهدد القطاع المصرفي، وفي مقدمتها تعرض عدد من البنوك اليمنية لعقوبات دولية.

وفي بيان رسمي، نفت الجمعية أن تكون هذه الخطوة مدفوعة باعتبارات حزبية أو سياسية، مؤكدة أن هدفها الأول هو حماية الاقتصاد الوطني وأموال المودعين، وتعزيز استقلالية القطاع المصرفي بعيدًا عن الصراعات.

وأوضحت الجمعية أن القرار اتُخذ من قبل الجمعية العمومية، استنادًا إلى القوانين اليمنية النافذة، وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والبنك المركزي اليمني – عدن، المعترف بهما دوليًا.

كما لفت البيان إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل المقر، وضم البنوك المرخصة حديثًا من قبل المركزي في عدن، ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة تهدف لإعادة الاعتبار للجمعية وتعزيز حضورها القانوني.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة ستسهم في معالجة الإشكالات القانونية التي تواجه البنوك، وستفتح بابًا لحوار فعّال مع الجهات الرسمية بما يضمن استقرار القطاع المصرفي في البلاد.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية جميع المكونات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية إلى دعمها، محذرة من التعامل مع أي جهة تنتحل صفتها، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه أي محاولة للمساس بمكانتها القانونية أو الاعتبارية.