تتجه الإدارة الأمريكية إلى إلغاء عقود فيدرالية بقيمة 100 مليون دولار مع جامعة هارفارد، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الجامعة العريقة، بحسب ما كشفت عنه وكالة بلومبرج.
الخطوة تأتي استجابة لتوجيه أصدره جوش غرونبام، مفوض خدمات المشتريات الفيدرالية، دعا فيه الوكالات الحكومية إلى مراجعة شاملة لعقودها مع الجامعات والمؤسسات، وإنهاء أي عقود تُعتبر غير ضرورية أو غير متوافقة مع السياسات الفيدرالية الجديدة.
تصعيد بعد منع تسجيل الطلاب الدوليين
وكانت السلطات الأمريكية قد منعت جامعة هارفارد مؤخرًا من تسجيل طلاب دوليين جدد، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية والجامعة، التي تواجه ضغوطًا لتطبيق تغييرات هيكلية وإدارية تُطالب بها واشنطن كشرط لاستمرار التمويل الفيدرالي.
شروط صارمة واستقلال أكاديمي مهدد
بحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة الفيدرالية فرضت شروطًا جديدة تتعلق بالشفافية، ومكافحة التمييز، وضمان التزام الجامعات بالسياسات الوطنية، وسط اتهامات غير رسمية لهارفارد بـ"عدم التعاون الكافي" في قضايا حساسة.
ويُثير هذا التوجه قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، حيث يُنظر إلى العقود الحكومية على أنها ركيزة أساسية لتمويل الأبحاث العلمية والتعليمية، وقطعها قد يُهدد الاستقلال الأكاديمي والمالي للمؤسسات البحثية الكبرى.
أزمة غير مسبوقة في علاقة واشنطن بالجامعات
يُعد هذا الإجراء سابقة نادرة في تاريخ العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والجامعات الأمريكية، وخاصة هارفارد التي تُعد واحدة من أبرز شركاء الدولة في مجالات البحث والتعليم العالي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت خطوات مشابهة ستطال جامعات أخرى، لكن مراقبين يحذرون من أن تسييس التمويل الأكاديمي قد يُفضي إلى تآكل في الحريات الجامعية ويقوض مكانة التعليم العالي الأمريكي عالميًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
