تقرير خاص – يمن ديلي نيوز:
شهدت السنوات الست الماضية بروز أجهزة استخباراتية متعددة تتبع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، إلى جانب قيامها بإجراء تغييرات جذرية في البنية الاستخباراتية والأمنية التي كانت قائمة سابقًا.
آخر تلك الأجهزة الاستخباراتية وأبرزها ماكشف عنه موقع ديفاينس لاين المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية بإنشاء “جهاز أمن الثورة”، وهو جهاز استخباراتي جديد استلهمت الجماعة تسميته من “الحرس الثوري الإيراني”.
وحتى انتفاضة 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، التي دعا إليها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، ظلت جماعة الحوثي تتحفظ على الكشف عن أجهزتها الاستخباراتية السرية. إلا أن مقتل “صالح” منحها فرصة الانفراد بحكم العاصمة صنعاء، ما أتاح لها البدء بإعادة تشكيل منظومتها الأمنية بصورة علنية وواسعة.
ومنذ عام 2019، أعلنت جماعة الحوثي رصد “يمن ديلي نيوز” ظهور خمسة أجهزة استخباراتية، إلى جانب الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي استولت عليها الجماعة تدريجيًا، وصولًا إلى سيطرتها الكاملة عليها في العام ذاته، بما في ذلك السيطرة على كلية الشرطة.
يستعرض هذا التقرير الأجهزة الاستخباراتية لجماعة الحوثي وتواريخ إنشائها والمشرفين عليها، والهيكل التنظيمي، والمهام الموكلة إليها، في سياق فهم أعمق لاستراتيجية الجماعة الأمنية.
كما يناقش مع متخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية الأسباب التي دفعت الجماعة لإنشاء جهاز “أمن الثورة” رغم وجود أجهزة استخباراتية قائمة ومدى ارتباطها بالصراعات الداخلية بين الجماعة.
خمسة أجهزة
بعد تمكن جماعة الحوثي من التخلص من أبرز شركائها في العام 2014، واستحواذها على كامل مؤسسات الدولة في صنعاء بدأت جماعة الحوثي الإفصاح عن أجهزتها الاستخباراتية السابقة، وإنشاء أجهزة استخباراتية جديدة.
نستعرض هنا هذه الأجهزة الاستخباراتية ومهامها والمعينين فيها:
جهاز الأمن الوقائي:
وهذا الجهاز يعمل بشكل سري منذ العام 2004، والمسؤول عنه ،أحسن عبدالله أحسن علي الحُمران، بمعاونة عبدالعظيم العزي، وكلاهما من محافظة صعدة ومن الدائرة المقربة من زعيم الجماعة.
يعد هذا الجهاز الأقدم والأكثر سرية، تأسس بعد مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي لحماية عبدالملك الحوثي وعائلته.
تطور لاحقًا ليصبح جهازًا استخباراتيًا داخليًا يتبع مباشرة مايسمى “المجلس الجهادي” بإشراف عبدالملك الحوثي.
يعتمد على كوادر عقائدية خضعت لتأهيل أمني في إيران ولبنان، ويضم ضباطًا مختصين بمكافحة الإرهاب والمنافذ وحماية الشخصيات.
يقسم عمله إلى أمن داخلي (مراقبة الجماعة) وعمليات خارجية (مهام استخباراتية خارج مناطق السيطرة). يُعرف بسرّيته التامة وأدواره في منع الاختراقات داخل الجماعة.
جهاز الأمن والمخابرات:
وتأسس سراً عام 2016، وأُعلن عنه رسميًا في 2019 تحت قيادة اللواء عبدالحكيم الخيواني بعد دمج جهازي الأمن السياسي والقومي.
ويعرف “الخيواني” بلقب “أبو الكرار”، هو رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في اليمن، وينتمي لمحافظة صعدة، وهو أحد المقربين لزعيم الجماعة.
واجه الخيواني اتهامات من منظمات حقوقية، مثل منظمة سام للحقوق والحريات، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري لمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
في ديسمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد الحكيم الخيواني، إلى جانب قيادات حوثية أخرى، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن .
ينسب لجهاز الأمن والمخابرات ممارسة التعذيب خلال التحقيقات، وإدارة عمليات تهريب، ويشارك في أنشطة خارج الحدود، خصوصًا في القرن الإفريقي.
يرتبط بشخصيات نافذة أبرزها عبدالقادر الشامي (نائب سابق)، أحمد حامد (منسق العمليات الإنسانية)، وعبدالسلام فليتة (الناطق الرسمي)، كما يعمل من خلال 20 دائرة مركزية تغطي الأمن الداخلي والخارجي ومكافحة التجسس.
كتائب الزينبيات:
وهي كتائب نسائية داخل الأجهزة الأمنية، وهي كتائب بدأ تاسيسها منذ وقت مبكر، حيث تتولى هذه الأجنحة التجسس على النساء، قمع المعارضات، وقيادة الاعتقالات والتعذيب.
وتعمل هذه الكتائب عبر أربع وحدات: القسم العسكري، القسم الإلكتروني، قسم الاعتقالات، وقسم التجسس الوقائي.
بتجاوز عدد الزينبيات 4000 امرأة حتى 2022، معظمهن خضعن لتدريب مشابه لما تقدمه إيران لـ”الباسيج” النسائي. تشارك الزينبيات أيضًا في جمع التبرعات وفرض المحاضرات العقائدية بالقوة.
جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الارهاب:
أنشئ في مارس 2024 ويتولاه علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس جماعة الحوثي، حسين الحوثي.
يتولى الجهاز مراقبة السكان والقبائل، وجمع معلومات مفصلة ومحدثة عن مالكي المنازل المؤجرة والمستأجرين، وتسجيل ومراقبة تحركات الأجانب في صنعاء والمحافظات غير المحررة، وخاصة الأفارقة.
كما يتولى وضع مقترحات أمنية حول ما يعتبرونه “ثغرات أمنية” داخل الأحياء السكنية، وتسويق دعاية الحوثيين من خلال توزيع النشرات والكتيبات التي تروج أيديولوجية الجماعة.
ينسب لهذا الجهاز إسكات وقمع الأفراد والجماعات التي يعتبرها الحوثيون “مسيئة” أو “مضرة بالأمن”، وتجنيد الأطفال والنساء للعمل كجزء من جهازهم الاستخباراتي، مستغلين ضعفهم وحاجتهم.
يضم الجهاز 15 محققًا وضابطًا متخصصين في جمع المعلومات الاستخباراتية، ونحو 50 شخصاً مختصين بمراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف الأشخاص المرصودين.
يشتمل على فريق نسائي بإشراف القيادية الحوثية ابتسام المحطوري، المشرفة الأمنية في العاصمة صنعاء.
يُعد هذا الجهاز أداة رئيسية في تعزيز القبضة الأمنية لجماعة الحوثي، ويعمل بشكل مستقل عن الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات القانونية في مناطق سيطرة الجماعة.
جهاز أمن الثورة: وتأسس مؤخرًا والمسؤول عنه “جعفر محمد أحمد ناصر المرهبي (أبو جعفر).
يعد أحدث أجهزة الجماعة، استُحدث بأمر مباشر من عبدالملك الحوثي، ويُحاكي وزارة الاستخبارات الإيرانية من حيث البنية والوظيفة.
يتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، ويشرف على المهام الاستخباراتية والاستراتيجية محليًا وإقليميًا.
يُعد المرهبي شخصية بارزة لها ارتباطات وثيقة بـ”فيلق القدس” و”حزب الله”، وهو من أوائل الملتحقين بالجماعة.
القبضة البوليسية
يقول المحلل والخبير العسكري العميد/ ياسر صالح: جماعة الحوثي جماعة بوليسية وبالتالي ديدن هذه الجماعة هو الهاجس الأمني وكيفية الحكم بالحديد والنار وإحكام القبض البوليسية على جميع من يحكمها وبالتالي سنجد بين الحين والآخر، وبين الفترة والأخرى ظهور هكذا مكونات أمنية ومسميات أمنية وحملات أمنية إلى ما لا نهاية.
وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: أتصور بأن هناك متغير ما قد أدى إلى إنشاء هذا الجهاز، في مارس 2024 تحديداً أنشئ آخر جهاز الذي أوكل قيادته لـ علي بن حسين الحوثي وهو جهاز استخباراتي أمني يختص بمؤسسات الدولة والداخلية تحديداً.
وتابع: اليوم هنالك مسمى جديد من خلال تسميته والظروف الزمنية التي جاء فيها تكتشف معايير أو أهداف هذا الجهاز تحديداً، فهو يحمل اسم جهاز أمن الثورة وهو دليل واضح على أن 21 سبتمبر باتت عقيدة لدى الجماعة الحوثية كـ “ثورة ومنجز أكبر من الدولة التي ورثوها، وبالتالي بات أمنها أهم من أمن البلد، وهي محاولة لتعزيز هذا المفهوم ومحاكاةً من جهة أخرى للأجهزة الأمنية المتواجدة في إيران.
وأردف: من حيث الظرف الزمني الذي أنشئ فيه جهاز أمن الثورة، فإنه تزامن مع الضربات الجوية الأمريكية، وهو مايشير إلى أنه قد يوكل إليه مهام داخلية في إطار الجماعة أكثر منها مهام خارجية، الأمر الآخر ستكون له اليد العليا والبطش فيما يخص كل من يتجاوز الخطوط الحمراء لما تسمى ثورة 21 سبتمبر.
وتابع: أتصور بأن هذا البطش لن يخضع لأي قوانين نافذة وستكون إرادتهم فوق جميع الأجهزة في حال خروج أي من قيادات الصف الأول أو الصف الثاني عن المألوف، فإن أمن الثورة يتطلب أن يتدخل هذا الجهاز أياً كانت الأسباب وأياً كانت الشخصية ومن أي صف قيادي، هذا ما يسعى إليه هذا الجهاز تحديداً، إضافة إلى أنه قد يوكل إليه مهمة إدارة نفوذ خارجي بناء على ذراعه الموجودة في القرن الأفريقي.
وواصل: جهاز أمن الثورة مرتبط بالعمليات الأمريكية الأخيرة، ومرتبط بالكثير من التساؤلات الأمنية وعملية الشك التي رافقت هذه الضربات الأمريكية، حيث بات الجميع يشك ببعضه البعض، وبالتالي جاء التحرك لإيجاد جهاز يكون له يد عليا تبسط الأمن على الجميع.
وأشار إلى أن تعيين أبو جعفر المدعو جعفر المرهبي كرئيس لجهاز أمن الثورة يدل دلالة واضحة على شدة وقمعية هذا الجهاز بحسب ماعرفه عنه في الأمن الوقائي.
وقال إن تعيين جعفر المرهبي رئيسا للجهاز ليس أكيدا حتى اللحظة، ومن المحتمل يوكل إلى “علي حسين الحوثي” نجل مؤسس الجماعة وهذا ما يعطي دلالة أبعد بأن هنالك انقسامات داخلية أو خوف من حدوث هذه الانقسامات بإيكال أو جعل علي حسين الحوثي على راس هذه المؤسسة كصاحب يد عليا لا تستطيع الأسماء أياً كانت أن تقف في وجهه وبالتالي تعزيز القبضة الأمنية لهذا الجهاز وآليه القمع الشديدة.
وقال: هناك 14 شخصاً تم اختيارهم لعملية تشكيل هذا الجهاز أي بمعنى تشكيل دوائره ومهامه وما يمكن أن ينجز في إطاره، هو في إطار التكوين ولكن هو سيبني على الجهاز الذي سبقه إذا صحت المعلومات عن إيكال هذا الأمر لـ علي حسين الحوثي، جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب.
بعدين داخلي وخارجي
إلى ذلك يرى رئيس تحرير موقع “ديفانس لاين” المهتم بالشأن العسكري والأمني “أحمد شبح” أن إنشاء الجماعة جهاز أمن الثورة الذي يضاف إلى الأجهزة الاستخباراتية السابقة هدفه تنظيم وضبط الأذرع الاستخباراتية المتعدد للجماعة، إضافة إلى أنه يحمل بعداً خارجياً.
وقال لـ”يمن ديلي نيوز”: بالنظر إلى تعدد الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تديرها الجماعة، والتداخل بين عمل تلك الأجهزة، وحالة التنافس والصراع بين قادتها، دفعت الجماعة لتشكيل جهاز ناظم لهذه الأذرع وضبط وتنسيق عملها”.
وأضاف: هياكل الجماعة وأجهزتها الأمنية تم تطويرها على طريقة الحرس الثوري وقوالب فيلق القدس وجماعات المحور، وقد يكون الجهاز الجديد ذراعًا أمنيًا خارجيًا وإقليميًا، إلى جانب المهام المحلية المرتكزة على حماية “صدفة الجماعة” ووقايتها وتوجيه مسارها الثوري.
وأردف: “إذا ما نظرنا إلى الظروف والديناميكيات الأمنية في المنطقة، فلا يمكن تجاهل العامل الخارجي، فالهجمات التي تتعرض لها الجماعة زادت من حاجتها إلى أنساق وتحصينات دفاعية، ومخاوفها الشديدة من التعرض لضربات، كما حدث لحزب الله والجماعات الإيرانية في سوريا والعراق”.
وواصل: إنشاء العديد من الأجهزة الاستخباراتية هو تلبية لحاجة الجماعة لإعادة التموضع مع التحولات العميقة، وتوجهها نحو خوض حروب طويلة في جغرافيا بعيدة”، مضيفًا: “إيران، التي فقدت الكثير من نفوذها في لبنان وسوريا، باتت تعتمد على الحوثيين كورقة رابحة وبديل قوي لحزب الله في خارطة نفوذها الإقليمي”.
وتحدث رئيس تحرير موقع “ديفانس لاين” عن قيام الحوثيين بتأسيس جهاز أمن الثورة يأتي في سياق استنساخ النموذج الخميني، ومحاكاة نموذج الثورة الإيرانية، إذ ترى الجماعة في تجربة الخميني مصدر إلهام، وتسعى لتصدير مشروعها العقائدي إلى ما هو أبعد من اليمن، وصولًا إلى فرض الولاية على مكة والقدس، وفق رؤيتها المذهبية.
وأضاف: هناك أيضًا عوامل داخلية، تتمثل في طبيعة عقيدة الجماعة ونشأتها الفكرية كحركة مسلحة ومنظمة عسكرية أمنية تقوم على السرية والقبضة التنظيمية، ويُعتبر المجال الأمني والاستخباري عمودًا أساسيًا لبقائها.
وأشار إلى أن تعدد الأجهزة الأمنية التي تديرها الجماعة، وما تشهده من تداخل وصراع على النفوذ بين قادتها، دفعها إلى إنشاء جهاز مركزي يكون مسؤولًا عن تنسيق وضبط أداء تلك الأذرع، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة وتعزيز الانضباط الداخلي.
ولفت إلى أن تصاعد الرفض الشعبي في المناطق الخاضعة للجماعة، دفعها لتكثيف الرقابة الأمنية وتعزيز قبضتها على ما تسميه “الجبهة الداخلية”، خشية من تنامي موجات الغضب والاحتقان ضد أسلوبها في الحكم وإدارة المؤسسات.
استنتاجات
من خلال ماسبق يمكن القول إن المشرفين على جميع الأجهزة الاستخباراتية التي أنشأتها جماعة الحوثي ينتمون لمحافظة صعدة معقل الجماعة، في حين تغيب كلياً المحافظات الأخرى.
كما تعد انعكاساً لحالة من الصراع الداخلي بين أقطاب الجماعة بالمحافظة، الأمر الذي دفع لإنشاء جهاز أمن الثورة كـ “جهاز ناظم” يتولى التنسيق والضبط بين هذه الأذرع.
كما يُفهم من ذلك أن الجماعة تواجه صعوبات داخلية في السيطرة التنظيمية، ما يتطلب جهازًا قادرًا على مراقبة حتى القادة الكبار، في حين تشير الظروف الزمانية لإنشاء هذا الجهاز المتزامنة مع الضربات الأمريكية أن الجماعة عانت من اختراقات مكنت أمريكا من إصابة أهداف حساسة وهامة للحوثيين.
مرتبط
الوسوم
أمن الثورة
أجهزة استخارتية
الأمن والمخابرات
الأمن الوقائي
الزينبيات
علي حسين الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news