مجلة: الإمارات تسعى إلى بناء إمبراطورية سرية عبر البحر الأحمر (ترجمة خاصة)

نشرت مجلة "ذا كرادل" تقريرًا أشارت فيه إلى الأطماع الإماراتية في البحر الأحمر، ومساعيها لفرض سيطرتها على المنطقة.

وقالت المجلة: "من السودان إلى سقطرى، تدمج الإمارات القوة الناعمة مع السيطرة العسكرية لتهيمن على طرق التجارة، وتغذي حروب الوكالة، وترسخ المصالح الأمنية الإسرائيلية-الإماراتية في جميع أنحاء القرن الأفريقي واليمن".

وأضافت: منذ عام 2015، تخلّت الإمارات عن نهجها التاريخي القائم على الحياد، لصالح تدخلات إقليمية أكثر جرأة. وقد تزامن هذا التحول مع صعود محمد بن زايد آل نهيان إلى قيادة القوات المسلحة، ثم توليه لاحقًا رئاسة الدولة.

وتابعت: في ظل قيادتها سرّعت الإمارات من تنفيذ استراتيجية تمزج بين التصعيد العسكري والتوظيف المكثف لقوة ناعمة ذات طابع هجومي. ويستند هذا التحول إلى تطورات عسكرية بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وتسارعت بشكل ملحوظ بعد عام 2011، قبل أن تبلغ ذروتها بعد عام 2015.

وأشارت المجلة أن أبوظبي أنشأت قواعد عسكرية، ومولت وسلّحت فصائل حليفة، وشكلت جيوشًا من المرتزقة، وتدخلت بشكل مباشر في عدد من الصراعات – ولا سيما في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي – بينما كانت في الوقت نفسه تروّج لصورة وطنية تقوم على الحداثة والانفتاح.

الموانئ، الربح، والميليشيات الوكيلة

وتحت هذا العنوان تقول المجلة: لترسيخ نفوذها، تبنّت دولة الإمارات استراتيجية مزدوجة تقوم على التغلغل الاقتصادي والتمركز العسكري. ومن خلال أدوات استثمارية مثل شركة "موانئ دبي العالمية"، تمكنت أبوظبي من السيطرة على طرق بحرية حيوية، وأقامت مراكز لوجستية ومعسكرات تدريب وقواعد في دول تعاني من هشاشة وتفكك داخلي.

وقالت المجلة إن هذه التحركات تستهدف نقاطًا استراتيجية حيوية على البحر الأحمر والمحيط الهندي، خصوصًا مضيق باب المندب وسواحل اليمن والقرن الإفريقي، تحت مظلة "حماية الملاحة البحرية."

يخبر الصحفي السوداني كمال سر الختم "ذا كرادل" أن هذا التوسع ليس تجاريًا فحسب، بل يمثل "مشروعًا شبه إمبريالي" أوسع:

"تمثَّل الإمارات العربية المتحدة نموذجًا لدولة هامشية تمارس نفوذًا إمبرياليًا في محيطها الإقليمي، في حين تبقى في نفس الوقت رهينة لاعتمادها على الولايات المتحدة كقوة إمبريالية عظمى. "

ويسلط الضوء على البصمة الاستثمارية للإمارات في أفريقيا بقيمة 60 مليار دولار، مما يضعها خلف الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فقط في تصنيفات الاستثمار الأجنبي. وتتجاوز هذه الاستثمارات تطوير الموانئ لتشمل الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والطاقة، والزراعة، واستخراج المعادن، لا سيما في البلدان ذات الحوكمة والرقابة الضعيفة.

ويقوم النهج الذي تتبعه أبوظبي على دمج المشاريع الاقتصادية بالتدخلات العسكرية بطريقة منظمة تهدف إلى إبطال فاعلية الموانئ المنافسة وتثبيت سيطرتها على مراكز حيوية مثل جيبوتي وعدن وبورتسودان. هذه الجهود تجسد طموحات استراتيجية للاستحواذ على عصب التجارة الإقليمية وترسيخ مكانتها في قطاع الشحن العالمي؛ وفق المجلة.

واتهم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في مقابلة حديثة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، إمارة الخليج بـ "استغلال استثماراتها التي تبلغ مليارات الدولارات في أفريقيا كغطاء للتوسع العسكري". ووصف حملة أبوظبي الاستثمارية في أفريقيا بقيمة 110 مليارات دولار بأنها "خدعة استراتيجية" و"تهديد لسيادة أفريقيا"، مضيفاً:

ومضت بالقول: لا يوجد شيء اسمه استثمار محايد. فكل صفقة ميناء أو بنية تحتية مرتبطة بهدف جيوسياسي أوسع... والإماراتيون يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة بعمق.

تتابع: زاد تطبيع دولة الاحتلال الإسرائيلي علاقات التعاون العسكري-الاستراتيجي مع الإمارات، لا سيما بعد عملية طوفان الأقصى عام 2023 التي أعادت تشكيل التحالفات في غرب آسيا. وينبع هذا التعاون من عقائد أمنية متقاربة ويتجسّد في مشاريع مشتركة وتنسيق استخباراتي ضمن المناطق المتنازع عليها.

القرن الإفريقي: الممر العسكري لأبوظبي

أصبح القرن الأفريقي ساحة حاسمة للنفوذ الإماراتي. في إريتريا، أنشأت أبوظبي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج عن طريق استئجار ميناء ومطار عصب لمدة 30 عامًا. قامت موانئ دبي العالمية بتحديث الموقع، الذي أصبح مركزًا لإطلاق الطائرات المسيرة ونشر القوات البرية خلال حرب اليمن.

جاء هذا التمركز ضمن خطة لإغلاق المدخل الغربي للبحر الأحمر، مع تأمين المدخل الشرقي عبر ميناء المخا في اليمن.

في الصومال، استغلت الإمارات التوترات القائمة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والإقليم الانفصالي "أرض الصومال"، فقامت باستئجار ميناء ومطار بربرة رغم اعتراض الحكومة المركزية، وحولتهما إلى منشآت عسكرية واستخباراتية متكاملة.

في إقليم بونتلاند، سيطرت الإمارات على ميناء بوصاصو وقدّمت الدعم لفصائل معارضة للحكومة المركزية. وقد حولت هذه التدخلات المنطقة إلى قاعدة لتمدد النفوذ الإماراتي، ويُقال إنها شملت تنسيقًا إماراتيًا–إسرائيليًا للاعتراف بـ"أرض الصومال" مقابل الحصول على موطئ قدم عسكري هناك.

وأشارت المجلة أن بداية الوجود الإماراتي في جيبوتي تعود إلى عام 2006 من خلال إدارة ميناء الحاويات في دوراليه، لكن الخلافات حول العقد تصاعدت، خصوصًا بعد رفض جيبوتي إقامة قاعدة عسكرية إماراتية دائمة.

أدى الخلاف إلى نزاعات قانونية، حكمت فيها محاكم التحكيم لصالح الإمارات. غير أن جيبوتي رفضت تنفيذ تلك الأحكام، ما أسفر عن إلغاء عقد "موانئ دبي العالمية" وحدوث شرخ حاد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

السودان: ساحة صراع على النهب والسيطرة

قالت المجلة إن السودان، بساحله الممتد على طول 700 كيلومتر على البحر الأحمر، يعد عنصرًا محوريًا في طموحات الإمارات الإقليمية. ويجعل موقعه الاستراتيجي منه هدفًا مثاليًا لمساعي أبوظبي للسيطرة على الموانئ. غير أن محاولات تسليم ميناء بورتسودان لشركة "موانئ دبي العالمية" واجهت معارضة شديدة من هيئة الموانئ السودانية والنقابات العمالية، التي رفضت هذه الخطوة ووصفتها بأنها شكل من أشكال التغلغل الاستعماري الجديد.

وأضافت: لا يقتصر دور الإمارات في السودان على البُعد الاقتصادي، بل يتعدّاه إلى أبعاد أمنية وعسكرية أعمق. فقد وُجّهت إليها اتهامات بدعم قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أدت حملات هذه القوات، لا سيما في دارفور ومناطق أخرى، إلى سقوط قتلى وعمليات تهجير واسعة، ما دفع الحكومة السودانية إلى رفع دعوى — لم تُفلح — ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025.

ويشكّل تهريب الذهب بُعدًا آخر في اقتصاد النزاع السوداني. وكما أوضح أحد المحللين الإقليميين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديثه لـ"ذا كرادل":

"يذهب حوالي 80% من الذهب المهرب من السودان إلى الإمارات، حيث يُعاد تصديره إلى الأسواق الدولية، مما يجعلها المستفيد الأكبر من هذا النشاط التجاري. وتُستخدم هذا التجارة في تمويل الحرب، لا سيما من قبل قوات الدعم السريع، التي تدير عملياتها المالية من دبي، في ظل غياب رقابة فعالة من الجانب السوداني."

اليمن: منطلق أبوظبي الإمبريالي

تشير المجلة أن أكبر توسّع إماراتي كان في اليمن. فبعد أن بدأ الوجود الإماراتي تحت غطاء القتال إلى جانب التحالف السعودي، انطلقت أبوظبي لاحقًا في مسار مستقل، تبني نفوذها بشكل منهجي عبر السواحل والجزر اليمنية.

وقالت: بعد تأمين السيطرة على عدن، توسعت الإمارات شرقًا نحو المكلا وشحر وموانئ حضرموت، مؤكدة سيطرتها على البحر العربي. وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر، استحوذت على ميناء المخا بعد فشلها في اختراق ميناء الحديدة الذي ظل تحت سيطرة حكومة صنعاء.

وأشارت أن طموحات الإمارات تمتد لتشمل جزر اليمن، حيث تحولت سقطرى، بموقعها الاستراتيجي، إلى قاعدة عسكرية واستخباراتية عقب التنسيق الإماراتي-الإسرائيلي. ومنذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، تصاعدت الجهود لتعزيز هذا الوجود. وفي فبراير 2024، أثار استحواذ شركة إماراتية على مطار سقطرى جدلاً واسعاً وغضباً شعبياً.

وتنقل المجلة عن  أحمد الحسني، المتحدث باسم مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، قوله إن الإمارات دخلت جنوب اليمن عبر صفقة في عام 2008 مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإدارة ميناء عدن، لكنها عرقلت عمله لصالح ميناء جبل علي في دبي. وبعد عام 2015، وسعت الإمارات نفوذها ليشمل شبوة والمخا وجزيرتي سقطرى وميون.

وتتابع: "ورغم اتساع نفوذها، فشلت الإمارات في مواجهة تهديدات القوات اليمنية الموالية لصنعاء للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. ويشير الحسني إلى أن أبوظبي فتحت قنوات اتصال سرية مع صنعاء لحماية مصالحها، طالبة عمليًا تحييد أذرعها في المنطقة".

وأوضحت أن "السيطرة الإماراتية على الموانئ اليمنية لا تقتصر على البُعد الاقتصادي فحسب، بل ترتبط بمشروع أمني استراتيجي تتعاون فيه مع إسرائيل والولايات المتحدة، يشمل البحر الأحمر والبحر العربي وحتى القرن الإفريقي والمحيط الهندي".

وتشير السياسة الخارجية للإمارات في السودان والقرن الإفريقي واليمن إلى سعي مستمر للسيطرة البحرية والنفوذ الإقليمي والهيمنة الاقتصادية؛ وفق المجلة.

وتابعت المجلة: إنه نموذج من الإمبريالية الفرعية المتداخلة ضمن مشروع النفوذ الأمريكي – نظام يقوم على حالة عدم الاستقرار، صفقات النخبة، والاستخدام الاستراتيجي للقوة الناعمة المتخفية في عباءة الحداثة. وقد يؤدي رد الفعل الشعبي، حركات المقاومة، والدول الإقليمية في النهاية إلى تفكيك هذا المخطط الطموح.

* للإطلاع على المادة الأصلية من هنا