مشاريع "الخلية الإنسانية" في ساحل تعز.. خدمات تنموية أم أدوات نفوذ سياسي؟ (تقرير خاص)

مشاريع "الخلية الإنسانية" في ساحل تعز.. خدمات تنموية أم أدوات نفوذ سياسي؟ (تقرير خاص)

المجهر - تقرير خاص

الاثنين 26/مايو/2025

-

الساعة:

5:27 م

تحظى المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدعم إماراتي واسع في المديريات الساحلية لمحافظة تعز لا سيما مدينة المخا، ويتجلى هذا الدعم في مشاريع تنموية وإنسانية متعددة.

ويُنظر إلى الدعم الإماراتي كجزء من استراتيجية لتعزيز نفوذ المقاومة الوطنية في المنطقة عبر ما يسمى بـ "الخلية الإنسانية"، لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالتوسع وإعادة تشكيل السلطة المحلية في نطاق سيطرتها.

يأتي ذلك في حين تعيش المديريات الساحلية لمحافظة تعز تفاوتاً صارخاً في توزيع الدعم الإماراتي المُقدم عبر المقاومة الوطنية، حيث يواجه أبناءها الفقر والجوع في مناطق جغرافية شديدة الحرارة مع غياب لمقومات الحياة الأساسية، وفي المقابل ينعم المنتمون للمقاومة الوطنية في المخا والمناطق المجاورة بتوفر الخدمات العامة والسيولة النقدية بشكل طبيعي.

ويثير هذا الوضع تساؤلات عدة على المستوى الشعبي والنخبوي، حول تأثير هذا الدعم على التوازن السياسي والاجتماعي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في تعز وفي مقدمة ذلك الحصار المفروض على المحافظة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية لأكثر من عشر سنوات.

 

توزيع الخدمات

 

تشهد المديريات الساحلية لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، تفاوتًا ملحوظًا في مستوى الخدمات والتنمية، حيث تُمنح مدينة المخا اهتمامًا استثنائيًا باعتبارها مركزًا للنشاط الاستثماري والخدماتي، بينما تعاني مديريات أخرى مثل ذوباب، موزع، والوازعية من تهميش واضح في المشاريع التنموية والخدمية.

ومن هذا المنطلق يمكن ترتيب هذه المديريات حسب أهميتها:

1. المخا: تُعتبر المركز الرئيسي لعمليات "المقاومة الوطنية" ومكتبها السياسي، وشهدت المدينة نهضة تنموية ملحوظة، حيث تم تنفيذ مشاريع خدمية متعددة، مما جعلها مركزاً اقتصادياً وإداريا مهماً، وبرزت المدينة كقبلة لكل نخب وقيادات مديريات الساحل وصولاً إلى الحديدة وفي مختلف المجالات.

2. ذوباب: تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، كونها تشرف على مضيق باب المندب، مما يمنحها أهمية استراتيجية في تأمين الملاحة الدولية، وتم تنفيذ بعض المشاريع الخدمية فيها، بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، مثل مشاريع المياه والطرقات والخدمات الصحية. 

ورغم اهتمام المقاومة الوطنية بهذه المديرية إلا أن هناك مخاوف من كونها ذات امتداد ديمجرافي لقبائل الصبيحة التي أظهرت احتكاكاً مباشراً مع قوات المقاومة الوطنية في أكثر من مناسبة، وهو ما يشكل مصدر قلق أمام طموحات طارق صالح في المنطقة

3. موزع: تحظى المديرية باهتمام متزايد نسبياً بعد فترة من التهميش، حيث تم تنفيذ مشاريع خدمية فيها بما في ذلك ترميم وتأهيل المرافق الصحية والتعليمية، بدعم من المقاومة الوطنية والهلال الأحمر الإماراتي.

4. الوازعية: تُعد الوازعية من المديريات الأقل حظًا من حيث المشاريع التنموية، حيث تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، لكن مؤخراً بدأت تظهر بعض الخدمات عقب زيارات متكررة لقيادات من المكتب السياسي، فيما يبدو أن هناك أهداف غير معلنة وراء تلك الزيارات.

ويُلاحظ مهتمون بشؤون مديريات الساحل، أن توزيع المشاريع والخدمات في هذه المديريات تم بناءً على معايير الولاء والاعتبارات الأمنية، مما يثير تساؤلات حول الأجندة السياسية والعسكرية التي حددت أولويات توزيع الخدمات والمشاريع التنموية هناك.

 

تقييم الأداء

 

تعاني المؤسسات الحكومية في مديريات تعز الساحلية من أزمة حوكمة حادة جعلت أداءها ضعيفاً، وتتمثل هذه الأزمة في خضوع معظم المؤسسات الحكومية لسلطة المكتب السياسي التابع للمقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.

فبدلاً من اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في تعيين المسؤولين، يتم اختيار قيادات تلك المؤسسات على أساس الولاء السياسي والقدرة على الانصياع للأوامر، وهو ما سهل التحكم الكامل في قراراتها، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل والإيرادات.

ويلاحظ بأن فروع المؤسسات والهيئات الحكومية في تلك المديريات تعاني من اختلالات وتحديات كبيرة، حيث لا تجد الاهتمام الكافي لا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولا من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

كما أن تأثير وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل يكاد يكون معدوما على الواقع، وهو الذي يُعتبر مشرفا على أداء السلطات التنفيذية فيها، الأمر الذي نتج عنه انفلات للوحدات الإدارية التابعة للسلطة المحلية في تلك المديريات.

وبالتالي فأن ما يجري من تحولات اقتصادية واجتماعية من الناحية العملية في المخا والشريط الساحلي يتم بعيدا عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وهذا الوضع يسلط الضوء على إشكاليات عديدة أبرزها العمل بأجندات خارجية لا تخدم القضية الوطنية.

 

دعم أم استقطاب؟

 

تُتهم الخلية الإنسانية باستخدام المشاريع الخدمية كوسيلة لاستقطاب الولاءات وتعزيز النفوذ السياسي، لصالح المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، ويُنظر إلى هذه المشاريع كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في تعز، وتقديم طارق في دور القائد المُنقذ من خلال حملات الاستقطاب المستمرة.

وبينما تبرُز المشاريع الإنسانية والخدمية المُقدمة كحل لتحسين أوضاع السكان في محافظة تعز لا سيما المديريات الساحلية، يتم استغلالها كأدوات نفوذ سياسية وتنفيذها دون دراسة جدوى كافية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يُفاقم من الأزمات الإنسانية القائمة، ويُقوض جهود بناء الدولة واستعادة الثقة في المؤسسات الرسمية، لحساب أبعاد سياسية واجتماعية تهدف لتعزيز نفوذ طارق في المنطقة.

لأنه وبالرغم من مساهمة بعض المشاريع التنموية للخلية الإنسانية في تخفيف جزء من معاناة السكان، إلا أن الواقع يكشف عن وجود شبكة من الفساد والتهميش الممنهج في المناطق الساحلية التي لم تحظى بالولاء للمكتب السياسي التابع للمقاومة الوطنية، إلى جانب كونها لا تمثل أهمية استراتيجية.

وعلاوة على ذلك، تعتمد "المقاومة الوطنية" على شبكة من الولاءات المؤقتة القائمة على ضخ المال وشراء الذمم، حيث يُمنح فيها المنتمون للمناطق الشمالية ممن يُعرفون بـ"أصحاب مطلع" امتيازات في المناصب والخدمات، فيما يحرم أبناء المديريات الساحلية لمحافظة تعز من الحصول على هذه الحقوق والامتيازات.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهذه الشبكة تستخدم كذلك أسلوب الترهيب كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، حيث يشير ناشط محلي - تحفظ عن ذكر اسمه لدواعي أمنية - أن "أي شخصية محلية يُشك في ولائها تتعرض للتهديد والتهميش".

ومن شان هذا التوجه أن يخلق بيئة من الخوف والتهميش لبعض الشخصيات الاجتماعية والوجهاء من أبناء المديريات الساحلية الذين يعبّرون عن آرائهم أو يعارضون السياسات الحالية تحت قيادة المقاومة الوطنية.

 

خصخصة المشاريع

 

في الوقت الذي يعاني فيه سكان المناطق الساحلية بمحافظة تعز من انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية، تُضاف أزمة الكهرباء إلى قائمة معاناتهم اليومية متمثلة بتحويل مشروع الكهرباء إلى شركة خاصة تتقاضى رسوما باهظة، دون مراعاة لظروف السكان الاقتصادية وبمنأى عن الرقابة.

وتعود القصة إلى مشروع إماراتي تم وضع حجر الأساس له في مارس/ آذار من العام 2023م، بهدف تحسين خدمة الكهرباء في مدينة المخا والمناطق المجاورة عبر مولدات كهربائية وأنظمة طاقة شمسية، وتسخير الشبكة العامة للدولة في توصيل الخدمة للسكان برسوم رمزية.

المشروع نُفذ بالتنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء في تعز، وكان من المتوقع أن يساهم في تخفيف معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف مناخية قاسية وظروف اقتصادية أشد قسوة.

لكن المعادلة انقلبت لاحقًا، فالمشروع تم تسليمه لشركة خاصة تُعرف حاليًا باسم "جو جرين باور"، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم "القلزم"، وتدار من قبل شخصية مرتبطة بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ما أثار علامات استفهام حول الجهة المستفيدة الحقيقية من المشروع.

ووفقًا لمصدر مسؤول في كهرباء تعز تحدث لـ"المجهر"، فقد استحوذت الشركة على المشروع بالكامل، بما فيه المولدات والبنية التحتية التابعة للدولة، وبدأت بفرض رسوم مرتفعة على المستهلكين، دون أي دور فعلي للمؤسسة العامة للكهرباء.

وبات السكان اليوم ملزمين بدفع فواتير تفوق قدرتهم بعدما وُعدوا بالحصول على خدمة الكهرباء مقابل رسوم رمزية، في استغلال واضح لحاجة المواطنين في واحدة من أكثر المناطق اليمنية تهميشاً.

 

الاحتياج والجدوى

 

في الوقت الذي يعاني فيه سكان محافظة تعز بشكل عام من حصار خانق وانعدام للخدمات الأساسية، تبرز المساعدات المُقدمة عبر "الخلية الإنسانية" المدعومة من الإمارات كمحاولة لتخفيف المعاناة، إلا أن هذه المشاريع تضع علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية ومدى استجابتها لاحتياجات السكان.

مؤخرًا، تم تمويل مشروع لحفر آبار بديلة لضخ المياه إلى مدينة تعز بتكلفة تجاوزت عشرة مليارات ريال يمني، ورغم أهمية هذا المشروع الممول إماراتيا في ظل شح المياه بالمحافظة، إلا أن دراسات محلية أكدت أن المواقع المختارة لم تكن مناسبة، ورغم اعتراضات الأهالي والجهات الرسمية، إلا أن القائمين على المشروع أصروا على تنفيذه، متجاهلين التحذيرات من تأثيراته السلبية على البيئة والمجتمع.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمدت الأدوات السياسية والإعلامية المحسوبة على المقاومة الوطنية إلى اعتبار الأهالي والسلطات المعنية بالمحافظة كعراقيل واجهت تنفيذ هذا المشروع.

إلى جانب مشروع المياه، تم تنفيذ مشاريع طرقات وخدمات صحية في بعض مديريات تعز مثل المخا وذوباب، ورغم أن هذه المشاريع تسهم في تحسين البنية التحتية، إلا أن هناك تساؤلات حول معايير اختيار المناطق المستفيدة بعيداً عن الأولويات على الواقع.

فعلى سبيل المثال، جرى توظيف مشروع طريق الكدحة الرابط بين مدينة المخا ومركز محافظة تعز في سياقات سياسية أكثر من كونه مشروعاً خدميا للعامة، حيث يدل هذا المشروع على الاهتمام الخاص بالمخا كمركز للمقاومة الوطنية بخلاف بقية المديريات الساحلية التي تعاني من تهميش واضح.

لأن التركيز على ربط المخا بتعز عبر هذا الطريق مع تجاهل الطرق الأخرى أو إهمال احتياجات بقية المديريات، يُظهر توجهًا نحو تحويل المخا إلى مركز نفوذ مستقل سياسيًا واقتصاديًا، وهذا يعزز المخاوف من استخدام المشروع كأداة لبسط النفوذ وإعادة تشكيل خارطة التحكم الإداري في مديريات الساحل، بما يخدم مصالح أطراف محددة لا عموم المواطنين.

كما أن ذلك يشير إلى غياب التكامل بين الجهات المنفذة للطريق والسلطات المحلية بالمحافظة، ما يعني أن إنشاء الطريق دون بنية أمنية ومؤسسية مرافقة، يحوّلها من مشاريع تنموية إلى مصادر للخطر اليومي، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد سلامة المسافرين وتقلل من فاعلية المشروع كحل تنموي مستدام.

 

خدمات تُدار كامتيازات

 

تروّج المنصات الإعلامية التابعة للمقاومة الوطنية للمشاريع التي يتم تنفيذها في مديريات الساحل كـ "نهضة خدمية"، في حين يكشف السكان المحليين واقع مختلف تماماً، يقول أحدهم في حديثه لـ"المجهر" إن: "الغلابى يعانون، والمطبلون وحدهم يتنعمون ويصفقون، بينما الحقيقة أننا نعيش في معاناة مستمرة يُراد طمسها تحت لافتات وهمية".

وفي أحاديث متفرقة استطلعها "المجهر" يتحدث السكان أن المشاريع الجارية لا تمس احتياجاتهم الحقيقية. "ما نسوي بالطريق وإحنا نمشي جوعانين؟"، هكذا عبّر أحدهم عن إحباطه، مضيفاً: "الكهرباء موجودة، بس ما نقدر ندفع قيمتها، والحدائق حلوة، لكن إحنا ندور على لقمة العيش، مش مكان نتمشى فيه".

هذا الواقع أحدث فجوة متنامية بين المشاريع المنفذة وواقع الناس اليومي، إذ تُدار الخدمات بأسعار مرتفعة تثقل كاهل السكان، في حين أن مظاهر التجميل والتحديث لا تلامس أولوياتهم الأساسية كالأمن الغذائي، الوظائف، والدخل الكافي.

يقول ناشط محلي إن المواطنين في المخا لا يرفضون التنمية، لكنهم يريدونها أن تبدأ من أساسيات الحياة، موجها رسالة في حديثه لـ"المجهر" مفادها أن المشاريع التنموية يجب أن تبنى على أساس تلبية احتياجات الناس لا رغبات القيادات.

وفي الوقت الذي يعيش فيه المواطنين بمدينة المخا والمديريات الساحلية الأخرى تحت وطأة الفقر والجوع، تُدار الخدمات العامة كأنها امتيازات خاصة، وتُعد الكهرباء مثالاً على التمييز في تقديم الخدمات.

يؤكد أحد موظفي كهرباء المخا لـ"المجهر" بأن نصف الطاقة الكهربائية تتاح على مدار 24 ساعة يوميا لتغطية مدينة 2 ديسمبر بالكامل والتي يسكنها قيادات المقاومة الوطنية، فيما تتقاسم بقية أحياء مدينة المخا النصف الآخر من الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة.

وبينما يتمتع قادة "المقاومة الوطنية" بالكهرباء مجانا، يُجبر المواطنون على دفع أسعار مرتفعة تتراوح بين 300 و400 ريال للكيلوواط، مع أن مشروع الكهرباء كان في الأصل منحة إماراتية مجانية، ومع ذلك يفيد سكان محليون بأن الخدمة لم تصل إلى منازلهم حتى اللحظة، مما يزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

كما تنعم القيادات العسكرية والسياسية للمقاومة الوطنية في هذه المدينة السكنية بإمدادات مياه يومية من الآبار النقية دون انقطاع وبصورة مجانية وفقا لمصادر مطلعة، في حين يعاني سكان الأحياء الشعبية بالمخا من شح المياه وارتفاع تكاليفها حيث تصل كل أربعة أيام أو أسبوع وغالبا ما تكون مياه مالحة مستخرجة من الآبار القديمة.

وتعكس هذه السياسات في توزيع الخدمات وفقا لتعبير سكان محليين، حالة من التمييز الواضح بين الفئات، حيث تُمنح الامتيازات لمن يوصفون بـ"الموالين"، بينما يُترك المواطن البسيط في دوامة من الجوع والعطش والديون.

تابع المجهر نت على X

#اليمن

#المخا

#الوازعية

#موزع

#ذوباب

#المقاومة الوطنية

#طارق صالح

#مشاريع

#الخلية الإنسانية

#توظيف سياسي

#استقطاب

#الساحل الغربي

#مشاريع خاصة

#ساحل تعز

#تمويل إماراتي

#أجندة

#الحكومة اليمنية

#أزمة إنسانية