قالت مصادر دبلوماسية يمنية وتقارير اعلامية إن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات في البلد باستقدام العمالة اليمنية.
آ
آ
هذا ما أكده القنصل في السفارة اليمنية بالكويت عمار المخلافي الذي قال أنه ''أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي''.
آ
آ
واوضح أن فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية، وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق، حيث كان الامر يلزم موافقة وزير الداخلية الكويتي.
آ
آ
ومن أبرز تلك القيود والقوانين وفق المخلافي، ارتباط التأشيرة بمهنة محددةظ¬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا، و لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة. كما يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص، ولا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.
آ
آ
وبالنسبة للشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليهاظ¬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.
آ
آ
المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويتظ¬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقةظ¬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة. ولم يصدر عن الكويت أي شيء رسمي بخصوص ما أعلنه القنصل اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
