كريتر سكاي/ خاص
أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضى بالسجن 15 عاماً على المواطن عدنان الحرازي، مع مصادرة جميع أمواله وممتلكاته. وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية، واعتبره كثيرون "ظالماً وغير مسبوق"، متهمين جهات نافذة بالوقوف خلف القضية بسبب رفض الحرازي التنازل عن حقوقه وممتلكاته.
وصف ناشطون الحكم بأنه "واحدة من أسوأ المظالم في التاريخ المعاصر"، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"تغوّل الفساد ونفوذ من أطلقوا عليهم الطغاة الجدد وهوامير المال والنفوذ"، في إشارة إلى من يُعتقد أنهم مارسوا ضغوطاً لانتزاع ممتلكات الحرازي.
وفيما لم تصدر بعد توضيحات رسمية موسعة من الجهات المعنية بشأن حيثيات الحكم، تتصاعد الدعوات لمراجعة القضية والتحقيق في الملابسات التي أحاطت بها، وسط تأ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
