موجة تنديد حقوقي بحكم الحوثيين ضد الصحفي المياحي الصادر عبر الهاتف

يمن ديلي نيوز

: لقي الحكم القضائي الصادر عن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية ضد الصحفي، محمد دبوان المياحي، اليوم السبت 24 مايو/أيار، تنديدًا حقوقيًا وصحفيًا واسعًا خلال الساعات الأولى من صدور الحكم.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم حكمًا – قُرئ هاتفيًا في جلسة المحكمة – بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة عام ونصف، وتقديم تعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل “يمن ديلي نيوز” خلال الساعات الماضية بيانات تنديد صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، والمركز الأمريكي للعدالة، ومنظمة “شهود”، ومكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء المعين من الحكومة اليمنية.

وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الجماعة.

واعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر ضد الصحفي المياحي امتدادًا لما قالت إنها “انتهاكات ممنهجة تستهدف حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي”.

وأوضحت أن مثل هذه الأحكام تكشف عن حالة خوف من الكلمة الحرة، ومحاولات مستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر قضاء مسيّس ومحاكم تفتقر للشرعية.

وبيّنت أن منطوق الحكم قُرئ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في سابقة تؤكد انهيار أبسط معايير المحاكمة العادلة، بحسب إفادة المحامين.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد دبوان المياحي، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات، والضغط على جماعة الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة لقمع الصحافة.

وفي الوقت نفسه، رفضت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” الحكم الصادر ضد الصحفي المياحي في صنعاء، مشددةً على أن محاكمته واستمرار حجز حريته جريمتان سيحاسب مرتكبوها.

وقالت المنظمة إن محاكمة المياحي باطلة شكلًا وموضوعًا، منددةً باستخدام القضاء لتبرير الجريمة التي تستمر حتى اللحظة ضد المياحي وكافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين.

وذكرت المنظمة أن من يجب أن تصدر ضدهم الأحكام ويُعاقبوا هم أعداء الصحافة وحرية التعبير ومرتكبو الجرائم ضد الصحفيين، وكذلك القضاة الذين خانوا القسم المقدس ونزاهة القضاء والنظام العدلي، وسينال كل أولئك جزاءهم العادل، وفق البيان.

وأشارت إلى أن التهم التي نُسبت للصحفي المياحي لا تُشكل أساسًا قانونيًا لسجنه أو استمرار حجز حريته، ناهيك عن محاكمته الصورية، فهي ملفقة وتوفر مبررات واهية وغير حقيقية لتبرير جريمة جماعة الحوثي بحقه.

وشددت على أن الحكم الصادر بحق المياحي باطل وغير عادل، لأنه صادر عن محكمة غير شرعية، ويؤكد تسييس القضاء واستغلاله من قبل السلطات في صنعاء وانتفاء نزاهته.

وأضافت: “إن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب ليست مختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر، وتفتقد الاختصاص الموضوعي للنظر في قضايا الصحافة والنشر”.

ودعت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” إلى سرعة الإفراج عن المياحي دون قيد أو شرط، محملةً شركاء الجريمة المرتكبة ضد المياحي كامل المسؤولية عمّا ستؤول إليه حالته وسلامته وحياته.

من جانب آخر، قال المركز الأمريكي للعدالة إن الحكم الصادر ضد المياحي يُعبّر عن استمرار القمع الممنهج ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، واستخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الحرة.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المياحي، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى التدخل العاجل ووقف إرهاب الكلمة في اليمن.

أما منظمة “شهود” لحقوق الإنسان، فقالت إن قرار المحكمة الجزائية ضد المياحي جاء تتويجًا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الصحفي المياحي، بدءًا من الاعتقال التعسفي في 20 سبتمبر 2024، واقتحام منزله في صنعاء بطريقة عنيفة، واقتياده إلى جهة مجهولة، والإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، وعدم السماح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه.

وذكرت المنظمة أن محاكمة المياحي تفتقر لأبسط مقومات العدالة، وتُستخدم فيها المؤسسات القضائية كأداة للقمع السياسي والتنكيل بالمعارضين والصحفيين المستقلين.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر ضد المياحي يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين الوطنية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذين يُعد اليمن طرفًا فيهما.

ودعت منظمة “شهود” المبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن الصحفي المياحي، كما طالبت بوقف الممارسات القمعية ضد الصحفيين، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.

وقال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء إن الحكم ضد المياحي يمثل نموذجًا صارخًا لمحاكمات سياسية تنتهك أبسط معايير العدالة والضمانات القانونية المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكر المكتب أن ملابسات القضية تُظهر أن الحكم لم يكن قائمًا على وقائع جنائية، وإنما جاء نتيجة مباشرة لتعبير الصحفي عن رأيه في منشور يدعو فيه إلى الخروج إلى ساحة السبعين، رغم خلو قرار الاتهام من أي إشارة لهذا الفعل.

واعتبر المكتب ذلك مؤشرًا خطيرًا على تسييس القضاء واستخدامه كأداة للانتقام من الأصوات المعارضة.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام تضمنت مزاعم تواصل المياحي مع قناتي “بلقيس” و”يمن شباب”، وقال إن ذلك يندرج ضمن أساليب التضييق على العمل الصحفي المشروع.

وأوضح أن جماعة الحوثي تسعى لإغلاق الفضاء العام وتجريم الحق في التواصل مع وسائل الإعلام، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة.

وبخصوص استخدام الهاتف لقراءة منطوق الحكم داخل قاعة المحكمة، اعتبر المكتب ذلك سابقة غير معهودة، تكشف مستوى الانحدار في الأداء القضائي ضمن منظومة سلطات الأمر الواقع، وتوضح غياب المعايير الشكلية والموضوعية للمحاكمة العادلة والاستقلال القضائي.

وطالب المكتب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، باعتباره حكمًا باطلًا لا يستند إلى أسس قانونية.

وحمل المكتب جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفي المياحي، وكافة الصحفيين والإعلاميين المحتجزين أو الملاحقين في مناطق سيطرتها.

ودعا المكتب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، وتأمين بيئة حرة وآمنة لممارسة العمل الصحفي في اليمن.

مرتبط

الوسوم

محكمة الاستئناف الجزائية

الصحفي محمد المياحي

العاصمة صنعاء

حكم بسجن عام ونصف ضد المياحي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط