في خطوة حازمة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة، أصدرت السلطات الإسبانية أمراً رسمياً إلى المقر الأوروبي لمنصة "إير بي إن بي" في أيرلندا، يقضي بحذف أكثر من 65 ألف إعلان اعتُبر غير قانوني.
وقالت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية إن هذه الإعلانات تخص شقق عطلات لا تستوفي المتطلبات القانونية، من بينها غياب رقم الترخيص أو التسجيل لدى السلطات، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقوانين التأجير المعمول بها في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن كثيراً من الإعلانات لم توضح ما إذا كان المؤجر فرداً أم جهة تجارية، ما يثير مخاوف بشأن الشفافية والمنافسة العادلة في سوق الإيجارات.
يأتي القرار في ظل موجة احتجاجات شعبية شهدتها المدن الكبرى، أبرزها مدريد وبرشلونة، احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وتنامي ظاهرة تأجير الشقق للسياح على حساب السكان المحليين. وكانت آخر هذه المظاهرات قد خرجت مطلع أبريل للمطالبة بتنظيم سوق الإيجارات.
وتُقدر إسبانيا عدد شقق الإقامة السياحية بأكثر من 400 ألف وحدة، فيما تواصل الحكومة جهودها لفرض قيود أشد على المنصات الرقمية التي يُنظر إليها على أنها تساهم في تسعير المواطنين خارج أسواق السكن الحضرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
