في ظل غياب الدولة.. انتشار جرائم الاغتصاب في مناطق الحوثيين يدق ناقوس الخطر

في تطور خطير يعكس حالة التدهور الأمني والأخلاقي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تتصاعد وتيرة جرائم الاغتصاب بشكل مقلق، كاشفة عن واقع إنساني مؤلم يتطلب وقفة جادة وحاسمة من قبل الجهات المعنية.

وسط هذا المناخ المتوتر، هزت محافظة تعز خلال الأيام القليلة الماضية جريمة اغتصاب مروعة أثارت الرأي العام المحلي، وأعادت إلى الأضواء حجم الانهيار الأمني وضعف آليات الرقابة المجتمعية والرسمية في المدينة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الجريمة وقعت مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما استغل المدعو "أ. ح."، البالغ من العمر نحو 35 عامًا، ويُعمل مهندس سيارات في منطقة الحوبان، براءة طفلة قاصر لم تتجاوز 17 عامًا من عمرها، ليرتكب بحقها واحدة من أبشع الجرائم التي تخل بالآدمية والقيم الدينية والاجتماعية.

ووفق شهادات أولية، فقد استدرج المتهم الطفلة "ع. ق. أ" إلى داخل أحد الباصات المتوقفة أمام ورشته، حيث قام هناك بكبيلها ومن ثم اغتصابها بطريقة وحشية، مما ترك في نفسيتها صدمة عميقة، وفي جسدها إصابات تستلزم العناية الطبية الفورية.

فور اكتشاف الواقعة من قبل ذوي الضحية، تم اقتياد الطفلة والجاني على الفور إلى قسم شرطة الثلايا، حيث تم تسجيل البلاغ واتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة. كما تم تحويل الضحية إلى أحد المستشفيات العامة في المدينة لإجراء الفحوصات الطبية القانونية والعلاجية، في حين تم تحويل المتهم إلى قسم شرطة الثلاثين بسوق الحوبان، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات معه وإحالته إلى القضاء المختص.

جريمة جديدة في سلسلة طويلة

هذه ليست الحالة الأولى من نوعها التي تشهدها تعز أو غيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بل تأتي ضمن سلسلة متزايدة من جرائم العنف الجنسي التي تشير إلى تفكك واضح في النسيج المجتمعي، وضعف كبير في فرض النظام وتطبيق العدالة.

المراقبون يربطون بين تصاعد هذه الجرائم وغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب في ظل غياب رادع حقيقي للجرائم الأخلاقية والجنائية. كما يرون أن غياب الإعلام الحر والرقابة المجتمعية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ساهمت في خلق بيئة خصبة لنمو هذه الظواهر المنحرفة.

نداء لتحرك عاجل

ما يجري في تعز وغيرها من المناطق يفرض تحركًا عاجلًا من قبل المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحماية المرأة والطفل، لإيقاف نزيف الأخلاق والجريمة الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وفي الوقت الذي تطالب فيه أوساط مجتمعية بتشديد العقوبات وتفعيل آليات الرقابة، تبقى الحاجة ماسّة إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وتعزيز دور التعليم والتوعية المجتمعية، لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي لا يمكن التهاون معها تحت أي ظرف.