نظّمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، حلقة نقاشية بعنوان "الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط"، وذلك في العاصمة عدن، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالشأنين القانوني والنقابي.
وفي كلمته خلال افتتاح الحلقة، أعرب الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام، عن أهمية الفعالية في تسليط الضوء على قضايا الموظفين الجنوبيين، مؤكدًا أن الجنوب كان يمتلك تجربة رائدة في حماية الموظف العام قبل العام 1994، لكن تلك المكتسبات أُلغيت، مما تسبب في ضياع الكثير من الحقوق، وتهميش واضح للكوادر العاملة.
وأشار الشقي إلى أن العديد من القوانين والتشريعات لا تزال دون تطبيق فعلي، داعيًا إلى تفعيلها وتحويلها إلى إجراءات واقعية تعزز الحماية القانونية وتعيد الاعتبار للموظف الجنوبي.
من جانبه، رحّب الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالحاضرين، مؤكدًا أهمية اللقاءات النقاشية، لا سيما في ظل تراجع دور النقابات وتدهور أوضاع الموظفين، معربًا عن أمله في أن تسهم المخرجات في دعم الحقوق وتعزيز الممارسات القانونية الرشيدة.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من أوراق العمل، من بينها ورقة للدكتور باسردة بعنوان "دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد الإداري من منظور قانوني".
كما قدّمت نقابة معلمي الجنوب ورقة عن "الحقوق القانونية للعمال حسب الدستور والقانون"، فيما ناقشت الدكتورة هدى مهدي السيد في ورقتها "الحماية القانونية للموظف العام في تشريعات الخدمة المدنية" أبرز التحديات القانونية وسبل معالجتها.
وشهدت الحلقة نقاشات مستفيضة ومداخلات من الحضور، تمحورت حول تفعيل القوانين، وتوسيع الدور الرقابي للنقابات، وصولاً إلى توصيات من المزمع رفعها إلى القيادة السياسية والجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
