البرلمان البريطاني يستدعي ثلاثة وزراء مسؤولين عن تصدير الأسلحة لإسرائيل

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن لجنة البرلمان التي تشرف على الصادرات البريطانية استدعت ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لشرح الثغرات المحتملة في القواعد.

وأشارت صحيفة الغارديان، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء ورصده “يمن إيكو”، أن ليام بايرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وجّه وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة.

وأضاف التقرير أن “أعضاء البرلمان البريطاني عبروا عن قلقهم من أن شركات الأسلحة ربما تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء”.

ونقل التقرير عن بايرن، أنه أعرب عن مخاوفه بشأن إحصاءات نُشرت يوم الجمعة، وأظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024- بعد فرض حزب العمال حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل- وافقت الحكومة البريطانية، مع ذلك، على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. وهذا يفوق إجمالي صادرات الفترة 2020-2023، وفقاً لحملة مناهضة تجارة الأسلحة.

ورداً على هذه الأرقام التي قدمتها النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة، في مجلس العموم يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم المسألة، مؤكداً لأعضاء البرلمان أن “الأسلحة لا تصل إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة”.

التقرير لفت إلى أنه وبالرغم مع ذلك، “تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة منحت تراخيص بقيمة تزيد عن 61 مليون جنيه إسترليني لإصدار واحد لسلع عسكرية، مع مستخدم نهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات سلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية”.

وأشار بايرن إلى أن الوزراء أكدوا للبرلمان البريطاني أن الحظر يشمل “المعدات التي نقدر أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، فضلاً عن العناصر التي تسهل استهداف الأرض”، مطالباً بتفسير لزيادة ونسبة الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل، كما طالب بنشر إحصائيات عن عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل كمستخدم نهائي.

وكانت المحكمة العليا أجرت- الأسبوع الماضي، مراجعة قضائية لمدة أربعة أيام لادعاء الحكومة البريطانية بأن من القانوني للمملكة المتحدة بيع مكونات طائرات إف-35 المقاتلة بشكل غير مباشر إلى إسرائيل، على الرغم من وجود قبول وزاري معترف به بأن تلك الأجزاء يمكن نقلها لاستخدامها في الطائرات لقصف غزة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في هذه الأثناء، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم الثلاثاء، ولكن كل عضو في البرلمان من حزب العمال تقريباً تحدث خلال الجلسة التي استمرت 90 دقيقة عن غضبه لأن الوزراء علقوا فقط المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموسعة مع إسرائيل، وألمحوا إلى تدابير ملموسة أخرى غير محددة.