مصدر حكومي: رئيس الوزراء يشترط عودته إلى عدن بمعالجة ملفيّ الكهرباء والخدمات ودعم العملة الوطنية

كشف مصدر حكومي، عن الأسباب الرئيسية لعدم عودة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، والتي تشهد انهيارا غير مسبوق في الخدمات العامة والعملة الوطنية التي تراجعت إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة سبأ الحكومية إن بقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة- مدنيين وعسكريين- ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.

وأوضح أن عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي، منوهاً بنتائج اللقاء المثمر والمشجع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن رئيس الوزراء يتفهم معاناة المواطنين، وأن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلًا لنداءاتهم، بل انشغالًا مكثفاً لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي، لافتا إلى أن "الأيام القادمة ستشهد تحولات في عدد من الملفات، ولن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة".

وتشهد مدينة عدن، تظاهرات شعبية واسعة واحتجاجات بين الفينة والأخرى، تنديدا بتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، بالإضافة إلى غلاء الأسعار نتيجة إنهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية بالتزامن مع صعوبات كبيرة في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق الحكومة الشرعية.