أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، توجيهاته العاجلة ببحث شكاوى المواطنين اليمنيين الموقوفين على ذمة ما سُمّي بقضايا "تجارة العملة"، والعمل على الإفراج الفوري عن كل من لم تثبت إدانتهم.
وجاء هذا التوجيه بحسب ما نقله الصحفي المصري مصطفى بكري، الذي أشاد بموقف الوزير، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات تعكس توجيهات الرئيس المصري بحسن معاملة الأشقاء العرب، وتؤكد على الروابط العميقة التي تجمع مصر واليمن.
وقال بكري في منشور له على منصة "إكس" إن الوزير شدد على ضرورة تصفية المواقف القانونية لكل بريء، موضحًا أن الكثير من اليمنيين المحتجزين كانت بحوزتهم مبالغ بالدولار لأغراض العلاج أو المعيشة، ولا علاقة لهم بأي نشاط غير قانوني.
وأكد أن مصر ستظل بلدًا لكل العرب، وأن تصرفات فردية لا تمثل الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على صورة مصر كحاضنة للعرب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدانهم.
كما عبّر بكري عن ثقته في الوزير، وحرصه الإنساني على متابعة قضايا الإقامة والمعاملات الرسمية لكل الأشقاء العرب، داعيًا إلى معاملة اليمنيين بالمساواة مع بقية الجنسيات العربية في ما يتعلق بالإقامات المؤقتة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه نداءات الجاليات اليمنية في الخارج لحمايتهم من الإجراءات التعسفية، وسط ترحيب واسع من النشطاء اليمنيين بقرار الوزير الذي أعاد الطمأنينة للعديد من الأسر المتضررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
