أعلنت وكالة "فرات" المقربة من حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، أن الحزب عقد مؤتمره الثاني عشر بنجاح في مناطق شمال العراق، واتخذ قرارات "تاريخية"، على رأسها
المضي قدماً في حل نفسه ونزع السلاح
، تجاوباً مع دعوة زعيمه المعتقل
عبد الله أوجلان
.
وأوضحت الوكالة أن المؤتمر عُقد في مناطق "الدفاع المشروع" بإقليم كردستان العراقي، خلال الفترة من
5 إلى 7 مايو/أيار الجاري
، وذلك بناءً على "دعوة مباشرة" من أوجلان، المعتقل في تركيا منذ عام 1999.
وجاء في البيان الصادر عقب المؤتمر أن المشاركين اتخذوا قرارات مهمة "استناداً إلى دعوة القائد أوجلان في 27 فبراير الماضي، والتي دعا فيها الحزب إلى وضع حد للعمل المسلح وحل التنظيم".
وأضاف البيان:
"ستتم مشاركة نتائج المؤتمر والوثائق المتعلقة بالقرارات مع الرأي العام في وقت قريب جداً".
وكان الحزب قد أصدر بياناً في
1 مارس/آذار
الماضي، أعلن فيه
وقف إطلاق النار من جانب واحد
، استجابة لدعوة أوجلان، ما اعتُبر حينها تحولاً كبيراً في مسار الصراع المستمر منذ أربعة عقود مع الدولة التركية، والذي أسفر عن
مقتل أكثر من 40 ألف شخص
منذ اندلاع التمرد عام 1984.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار، أفادت تقارير باستمرار مناوشات متفرقة في مناطق شمال العراق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث
تحتفظ تركيا بقواعد عسكرية هناك منذ أكثر من 25 عاماً
، وتنفذ عمليات متكررة ضد مقاتلي الحزب المنتشرين في جبال قنديل.
ردود فعل مشجعة
وفي أول تعليق سياسي على التطورات، رحّب
حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي
المؤيد للأكراد، بخطوة حزب العمال الكردستاني، واعتبرها "مهمة للغاية على طريق الحل السياسي السلمي".
وقالت المتحدثة باسم الحزب،
أيسيغول دوغان
، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "هذا القرار التاريخي يُنظر إليه بجدية كبيرة"، مضيفة:
"هذه الفرصة التاريخية يجب أن تتحول إلى سلام دائم... على الجميع التخلي عن السلاح لصالح الحوار".
وشددت دوغان على ضرورة "وضع أسس سياسية وقانونية واضحة تدعم عملية الانتقال من النزاع المسلح إلى الحل السلمي"، معربة عن أمل حزبها في
خطوات متبادلة من الأطراف المعنية
من أجل إنهاء الصراع الممتد منذ عقود.
خلفية الصراع
يُصنف حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً من قبل
تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
، وقد فشلت عدة محاولات سابقة للتوصل إلى تسوية سياسية، أبرزها وقف إطلاق النار بين عامي 2013 و2015، والذي انهار لاحقاً.
ورغم فشل جهود السلام السابقة، يرى مراقبون أن الخطوة الجديدة، إذا تم تثبيتها وتطبيقها فعلياً،
قد تفتح الباب أمام تحول جذري
في العلاقة بين الدولة التركية والمكون الكردي، خاصة إذا ترافقت مع انفتاح سياسي وإصلاحات تضمن الحقوق والحريات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
