كشفت مصادر مطلعة عن قيام لجنة وزارية تابعة لوزارة #التربية و #التعليم اليمنية، بفرض رسوم إضافية غير قانونية على طلاب الثانوية العامة المقيمين في #مصر، وذلك قبيل أيام من بدء #الامتحانات المقررة الأحد المقبل.
وأفادت المصادر أن اللجنة، التي وصلت إلى #القاهرة للإشراف على الامتحانات، بدأت فور وصولها بفرض مبلغ يصل إلى 100 دولار أمريكي على كل طالب، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الجالية اليمنية والملحقية الثقافية في السفارة اليمنية.
وذكرت المصادر أن رئيس اللجنة، وهو وكيل الوزارة لشؤون التوجيه، رفض الاستماع إلى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدةً وجود صراع كبير داخل الوزارة حول رئاسة هذه اللجنة، التي تتيح فرصة لجمع مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الصراع يدور حول مبلغ مالي يصل إلى 70 ألف دولار أمريكي، يتم جمعه من الطلاب بطريقة “الابتزاز”، وتهديدهم بالحرمان من الامتحانات في حال عدم الدفع.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 700 طالب وطالبة يمنيين يدرسون في المدارس اليمنية في مصر، ما يعني أن اللجنة الوزارية تسعى لجمع مبلغ كبير من المال بشكل غير قانوني.
وقال عدد من مدراء المدارس، إنهم مُجبرون على فرض هذه الرسوم من قبل اللجنة الوزارية، وأنهم لا يستطيعون رفضها.
بالإضافة إلى هذه الرسوم المفروضة قبل الامتحانات، تقوم اللجنة نفسها بفرض مبلغ 50 دولاراً أمريكياً بعد الامتحانات مقابل “تصحيح الشهادات”، ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط التهديد بحرمان أبنائهم أو تعمد إيذائهم في الامتحانات.
وناشد أولياء أمور الطلاب والطالبات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك بوقف هذه “المخالفات والممارسات الفاسدة والمسيئة للتربية والتعليم”، مؤكدين أنهم يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، وتزيدها سوءاً هذه التصرفات “غير المسؤولة”.
يُذكر أن الطلاب اليمنيين في المدارس اليمنية بمصر يواجهون أوضاعاً صعبة، حيث حُرم الكثير منهم من الانتظام في الدراسة بسبب إغلاق العديد من المدارس من قبل السلطات المصرية لعدم ترخيصها، وعدم مبادرة وزارة التربية اليمنية لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة المصرية.. كما قامت المدارس اليمنية بزيادة الرسوم الدراسية بحجة “زيادة الالتزامات” تجاه لجنة الامتحانات الحكومية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
