أعلن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، تقديم استقالته رسميًا من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء في اليمن، خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض. هذه الخطوة جاءت بعد رسالة رسمية وجهها بن مبارك إلى قيادة المجلس بتاريخ 1 مايو 2025، تضمنت انتقادات مباشرة لغياب التمكين والإرادة الإصلاحية داخل مؤسسات الدولة.
لكن، هل تعني هذه الاستقالة أن الحكومة اليمنية بأكملها باتت مستقيلة؟ الجواب: ليس بالضرورة. ففي السياق الدستوري والسياسي اليمني، استقالة رئيس الوزراء لا تعني تلقائيًا استقالة الوزراء أو حل الحكومة، لكنها تُدخل الحكومة عمليًا في مرحلة تصريف أعمال إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.
بحكم العرف السياسي، تُعتبر الحكومة الحالية "مستقيلة فعليًا"، وتقتصر مهامها على تسيير الشؤون اليومية دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تعيينات جديدة، لحين اتخاذ قرار رسمي من مجلس القيادة الرئاسي بشأن الاستقالة وتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها في ظل تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه البلاد، وسط توقعات بمشاورات سياسية مكثفة لاختيار بديل يتوافق عليه أعضاء المجلس، ويكون قادرًا على تحمّل المسؤولية في هذا الظرف الحرج. وبحسب مصدر مطلع، تم التوافق على تعيين سالم بن بريك وزير المالية خلفًا لبن مبارك.
يبقى السؤال المطروح الآن: هل ستُفتح هذه الاستقالة بابًا للإصلاح السياسي الجاد، أم أنها تعمّق أزمة الثقة داخل منظومة الحكم؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
