قالت منظمة ميون، إن الموظفين العموميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية يُجبرون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل الجماعة للإيرادات العامة.
وذكرت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن أعداداً كبيرة من الموظفين يتعرضون لتهديدات قسرية وإجراءات عقابية في حال رفضهم أداء العمل، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال العمل الجبري المحظور دوليًا، ويرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن مليشيا الحوثي استبعدت آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تكرس ممارسات تمييزية تتنافى مع الالتزامات الدولية للجمهورية اليمنية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في مجال التوظيف والمهنة (اتفاقية منظمة العمل الدولية).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
