تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والمتعلق بتجميد كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر.
آ
آ
يأتي هذا القرار في لحظة حرجة تشهد فيها العملة الوطنية تدهورًا غير مسبوق، وسط أزمة مالية ونقدية متصاعدة أفرزت تحديات عميقة في الأداء الاقتصادي والمعيشي.
آ
في جوهره، يعكس القرار اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الضعف المؤسسي في إدارة السياسة النقدية.
آ
آ
فبدلًا من أن يسهم في تهدئة السوق وضبط إيقاعه، فتح القرار الباب أمام انتشار واسع للسوق السوداء، التي باتت المصدر الرئيسي لتداول العملات، مع غياب كامل للرقابة الفاعلة، وتفاقم حدة المضاربة غير المشروعة.
آ
آ
إن توقيت القرار وطريقته يعكسان مستوىً من العجز في التعامل مع التحديات المتراكمة، ويفتحان المجال أمام تساؤلات جدية حول ما إذا كان البنك المركزي يتعرض لضغوطات أو تدخلات تحد من استقلالية قراره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
