أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الدكتور محمد بن سعيد آل جابر، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل اليمنية في مجال تعزيز سير العمل القضائي وتطوير منظومة إنفاذ القانون.
وجاءت تصريحات السفير آل جابر خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل الخاصة بعنوان
"تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد"
، التي نظمتها الوزارة مؤخراً.
وأكد آل جابر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعمل على مواصلة هذا الدعم في مختلف المجالات، بما يعزز الشفافية ويحسن مستوى الحوكمة، ويُسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة التي تهدف إلى دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، وتمكين المؤسسات من أداء دورها الوطني على أكمل وجه.
وفي إعلان جديد يعكس حرص المملكة على دعم قطاع العدالة في اليمن، كشف السفير آل جابر عن خطط مقبلة ضمن برامج البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تتضمن
بناء مبنى لمطبعة قضائية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يتضمن مركزاً للتدريب
.
وتأتي هذه المشاريع في إطار خطة شاملة تركز على دعم وزارة العدل من خلال مشاريع البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، وتوفير التجهيزات اللوجستية اللازمة.
وأوضح أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في دعم استقلالية القضاء، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
كما أشار إلى أن المملكة نفذت حتى الآن أكثر من
264 مشروعاً ومبادرة تنموية
في
16 محافظة يمنية
، شملت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل والطاقة والزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية، مما ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة في اليمن.
ولفت السفير آل جابر إلى دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليمني، معتبراً أنها تشكل خارطة طريق واضحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، بهدف تمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية ضمن جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
من جانبه، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي
بدر العارضة
، عن خالص تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة للمؤسسات الحكومية الشرعية في اليمن، وخاصة ما تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
و أثنى الوزير خلال كلمته الختامية للورشة على الجهود الكبيرة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استقرار الدولة وبناء مستقبلٍ أفضل للمواطن اليمني.
ويأتي هذا اللقاء في ظل توجه حكومي واسع نحو تقوية مؤسسات الدولة، ومواجهة الفساد بشتى أنواعه، حيث تُعد ورشة العمل فرصة للنقاش حول أهم السبل العملية لتعزيز إنفاذ القانون، ورفع كفاءة الجهاز القضائي، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وبفضل الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المجالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
