قرار بحظر الشمة والقات في محافظة يمنية.. خطوة نحو التغيير أم جدل لا ينتهي؟

في تصعيد جديد للإجراءات الرقابية في أرخبيل سقطرى، أصدرت السلطات المحلية قراراً حاسماً يقضي بمنع استيراد وتداول كافة أنواع "الشمة" في الجزيرة، في خطوة تأتي استكمالاً لحملة سابقة شملت طرد عشرات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية بتهمة المتاجرة بالقات.

وأوضح مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظة، في تعميم رسمي صدر يوم أمس الاثنين، أنه "يُمنع منعاً باتاً الاستيراد والتداول التجاري لكافة أنواع الشمة في محافظة أرخبيل سقطرى"، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعميم، وتنفيذاً لقرار المجلس المحلي. كما توعد المكتب بإيقاف النشاط التجاري لأي مخالف على الفور.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إغلاق عدد من المحلات وطرد أكثر من 20 شخصاً من أبناء المحافظات الشمالية بدعوى مخالفة الحظر المفروض على القات، وهو القرار الذي تم اتخاذه قبل نحو عامين دون أن يُطبق بصرامة إلا مؤخراً.

تثير هذه الحملة تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الإجراءات تستهدف مكافحة ظواهر اجتماعية ضارة، أم أنها تتخذ طابعاً مناطقياً يعمق الانقسام المجتمعي في الجزيرة المعزولة عن صخب المدن، لكنها ليست بمنأى عن تجاذبات السياسة والهوية.