في الذكرى العاشرة لتحرير العاصمة الجنوبية عدن من براثن احتلال مليشيا الحوثي الإرهابية في 27 مارس 2015م، لا تزال مئات الأسر التي دمرت الحرب منازلها تعيش ذات المأساة التي بدأت قبل عقد كامل مشردون بين أقاربهم أو مستأجرون في مساكن مؤقتة وسط ظروف إنسانية واقتصادية قاسية، فيما تبدو الوعود التي أُطلقت حينها لإعادة الإعمار كأنها سحب عابرة بلا مطر.
اندلعت الحرب آنذاك بين مليشيات الحوثي المدعومة من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين المقاومة الجنوبية ووحدات عسكرية من الجيش مدعومة من التحالف العربي وتقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حرب خلفت دماراً واسعاً طال المؤسسات الحكومية والبنية التحتية والأحياء السكنية، ولم تسلم منها منازل المدنيين البسطاء.
ومع أن الأيام الأولى لما بعد التحرير حملت بشائر بالأمل، حيث أعلنت قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية التزامها بإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلا أن السنوات مرت ثقيلة، ومعها تلاشى الأمل تدريجياً من قلوب الضحايا، مشاريع الإعمار الكبرى ظلت حبراً على ورق، فيما تزايدت معاناة المواطنين يوماً بعد يوم.
وخلال السنوات الماضية، أُعلن عن عشرات اللجان والمبادرات لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، غير أن النتائج الفعلية على الأرض كانت مخيبة للآمال، لم يرى المواطنون إلا زيارات ميدانية، وأحاديث إعلامية عن خطط مستقبلية لم تدخل حيز التنفيذ، البعض حصلوا على وعود بإدراج أسمائهم في قوائم التعويضات، لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق، بينما غرق آخرون في إجراءات روتينية معقدة دون نهاية.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات، يعيش المتضررون حالة من القهر والإحباط، أعباء الإيجارات المرتفعة، وأوضاعهم المعيشية الصعبة، والضغوط النفسية والاجتماعية، فاقمت معاناتهم في ظل تجاهل الجهات المختصة، وانشغال الجميع بصراعات سياسية وحسابات شخصية، باتت مأساة هؤلاء المنكوبين قصة منسية في ذاكرة الحرب.
ومن هنا نجدد اليوم مناشدتنا للقيادة السياسية والحكومة الشرعية وللتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ملاك المساكن المدمرة في عدن، لا يجوز أن تظل هذه الأسر رهينة الوعود الفارغة لعشر سنوات أخرى..
نطالب بخطوات عملية تبدأ فوراً بإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين بشكل عادل ومنصف، بعيداً عن الوعود السياسية والاستهلاك الإعلامي.
إن استمرار تجاهل هذه القضية يعني أن معاناة المواطنين ستتواصل بلا نهاية، وأن ثقة الناس بوعود الدولة والتحالف ستنهار أكثر مما هي عليه الآن، فهل تجد هذه الصرخة آذاناً صاغية قبل أن يطويها الإهمال كما طوى غيرها؟
الأثنين 28 أبريل 2025م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
