الجبواني: الانتقالي لم يكن مشروعًا وطنيًا بل صنيعة إماراتية

قال وزير النقل السابق صالح الجبواني، إن المجلس الانتقالي "لم يكن يومًا مشروعًا وطنيًا، بل كان منذ نشأته صنيعة إماراتية صرفة، أُنشئ لخدمة مصالح أبوظبي وحلفائها لا مصالح شعب الجنوب.

وأضاف، عبر حسابه على فيسبوك: حين رفع المجلس الانتقالي شعار محاربة الفساد قبل سنوات، وجعل من المظاهرات والاعتصامات وسيلته الأساسية لتأليب الشارع ضد حكومة الدكتور بن دغر التي كانت تقاتل في جبهات الأمن والاقتصاد في عدن، ووفرت ولو الحد الأدنى من احتياجات الناس، كان يدّعي الطهر السياسي والنقاء الثوري.

وأضاف: وقد استطاع آنذاك أن يحشد أنصاره تحت رايات مكافحة الفساد والمطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، حتى حول عدن إلى ساحة يومية للمظاهرات وشن حربين على الحكومة في يناير 2018 وأغسطس 2019.

وتابع الجبواني: غير أن ما كشفه مسار الأحداث اللاحق كان صادمًا: إذ ما إن تمكن المجلس الانتقالي من فرض نفسه شريكًا في الحكومة عبر اتفاق الرياض، حتى انكشف زيف شعاراته، وسقطت أقنعته واحدة تلو الأخرى.  

وقال وزير النقل السابق إن قادة المجلس وأذرعه التنفيذية غرقوا في وحل الفساد حتى الأذنين، وتحوّلوا إلى نموذج فجّ للثراء الفاحش، وتكريس المحسوبية، ونهب المال العام، واحتكار الموارد لصالح عصابة ضيقة باعت وطنها بثمن بخس.     

وأضاف: بينما كانت حكومة بن دغر تُحارب من قبل الانتقالي تحت ذريعة الفساد وكانت ذريعة لا أكثر، جاءت الوقائع لتثبت أن أداء الانتقالي هو الفساد والفشل بعينه.

وقال: مع مرور الوقت، لم يتحسن وضع الكهرباء، ولا الماء، ولا الخدمات، بل تدهور إلى مستويات كارثية. تردّت أوضاع الناس في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته، وتفاقمت أزمات الوقود والغذاء، وعادت الأوبئة تنتشر في ظل غياب تام لأي دور للدولة أو إحساس بالمسؤولية.

وأبدى الجبواني استغرابه بالقول: المفارقة الكبرى أن المجلس الذي كان يعتبر المظاهرات حقًا مقدسًا حين كانت تخدم أجندته، صار اليوم يقمع الجماهير بالرصاص الحي والهراوات لمجرد خروجهم للاحتجاج السلمي على انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.

وأضاف: تتكرر مشاهد القمع التي لطالما أدانها المجلس في الماضي، ولكن بيد قواته هذه المرة، دون خجل أو مواربة. بل إن آلة البطش لم تعد تفرّق بين رجل وامرأة، ولا بين طفل وشيخ، لتكشف عن وجه الانتقالي الحقيقي كأداة قمعية بامتياز.

ومضى قائلًا: اليوم، وبعد كل ما جرى، لم يعد خافيًا على أحد أن المجلس الانتقالي لم يكن يومًا مشروعًا وطنيًا، بل كان منذ نشأته صنيعة إماراتية صرفة، أُنشئ لخدمة مصالح أبوظبي وحلفائها لا مصالح شعب الجنوب. لقد باع قادته قضيتهم بثمن بخس، وتحوّلوا إلى بيادق في مشروع تآمري أوسع يستهدف اليمن والمنطقة بأسرها، مشروع لا ينفصل عن مسار الإنخراط في المشروع الصهيوني، وإعادة رسم خرائط الهيمنة والسيطرة.

وقال وزير النقل السابق: بينما يُقتل أبناء الجنوب ويُعانون الفقر والقهر في عدن ولحج وشبوة وأبين وساحل حضرموت، يتمتع قادة الانتقالي وأسرهم بجنسيات إماراتية، وينعمون بالعيش في فللهم الفاخرة في أبوظبي، تحميهم حراسات خاصة، وترفدهم الأموال الطائلة، وتفتح أمامهم المدارس والمنتجعات الفاخرة، بعيدًا عن لهيب الحر وانقطاع الكهرباء ومهانة الطوابير. باعوا الأرض والعرض، وتاجروا بدماء الناس، وارتهنوا لسياسات أبوظبي التي لا ترى في الجنوب إلا موقع إستراتيجي يجب السيطرة عليه بما فيه من ثروات وموانئ وجزر بيد الأجندة الصهيونية.

وأكد: لقد سقطت كل الأقنعة، ولم يعد هناك مبرر واحد للاستمرار في خداع الذات أو التستر على هذه الكارثة الوطنية. إن السكوت عن جرائم الانتقالي وتغاضي الشعب عن عمالته وخيانته، لن يجلب سوى المزيد من التمزق والانهيار والعبودية. آن للجنوبيين أن ينتفضوا على هذه العصابة العميلة التي دنّست تضحيات الأحرار، وأن يستعيدوا قرارهم الوطني بأيديهم قبل فوات الأوان ويتحولوا للعرض كالأرض الجنوبية التي عرضها للبيع في سوق النخاسة.