أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك، عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستُتيح لسوريا استعادة أهليتها للاستفادة من المخصصات المالية والدعم الفني الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، مما سيسهم في دعم القطاعات الحيوية الملحة وتعزيز جهود إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات الوطنية.
ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة وفد سوري رسمي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي انعقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حسري، أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية شرعت في تنفيذ إصلاحات مؤسسية ومالية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، بهدف تعزيز الشفافية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتُعد هذه الخطوة أول دعم مالي رسمي معلن تقدمه المملكة العربية السعودية لسوريا منذ التحولات السياسية التي شهدتها دمشق في ديسمبر 2024، مما يعكس توجهًا خليجيًا متدرجًا نحو دعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي.
ودعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في بيانهما المشترك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تفعيل دورها في دعم مسيرة التنمية في سوريا، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news