أول تعليق من الحكومة الشرعية على حظر الحوثي للبضائع الأمريكية

علّق مسؤول بارز في الحكومة الشرعية على قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بحظر البضائع الأمريكية، معتبراً أن هذه الخطوة تكشف حجم التخبط والعجز الذي تعيشه المليشيات في ظل الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المناطق الخاضعة للحوثيين لا تشكل أي ثقل في خارطة التجارة الأمريكية، وأن القرار لا يعدو كونه دعاية جوفاء هدفها التغطية على إخفاقات داخلية.

وفي تصريحه الصحفي، أوضح الإرياني أن إعلان المدعو مهدي المشاط فرض حظر قسري على المنتجات الأمريكية يأتي امتداداً لمسلسل الشعارات الفارغة التي تروج لها المليشيا، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا تستند إلى أي منطق اقتصادي، بل تزيد من معاناة المواطن اليمني الذي يواجه أوضاعاً معيشية متدهورة منذ سنوات بسبب سياسة النهب المنهجية التي تمارسها الجماعة، وحرمان موظفي الدولة من رواتبهم، إلى جانب ضربها للقطاع الخاص من خلال الجبايات والانتهاكات المستمرة.

ولفت إلى أن هذا الحظر المزعوم لا يختلف كثيراً عن تهديدات سابقة أطلقتها المليشيا بحق شركات أمريكية في قطاعي السلاح والطاقة، والتي لم تكن سوى استعراضات إعلامية تفتقر لأي أدوات حقيقية للتنفيذ.

وأشار الإرياني إلى أن الهيكل الاقتصادي الهش، وغياب التبادل التجاري الفعلي مع الولايات المتحدة، يجعل من هذه الخطوة مجرد محاولة للفت الأنظار وصناعة معارك وهمية.

وتوقف الإرياني عند لهجة الخطاب الحوثي القمعية في هذا الإعلان، مشيراً إلى أن منح مهدي المشاط مهلة زمنية محددة للتجار، مصحوبة بوعيد بالعقوبات، هو استهداف مباشر للقطاع التجاري الوطني وتحميله تبعات قرارات ارتجالية لا تخدم سوى أجندات خارجية.

واعتبر أن هذا التهديد يضع التاجر والمستهلك اليمني في مواجهة مباشرة مع نتائج تصعيد سياسي لا يخدم إلا المشروع الإيراني في المنطقة.

وحذر من أن هذه الخطوة ستفاقم الأزمات في المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيا، خاصة بعد الخسائر التي لحقت بالتجار نتيجة الفوضى الاقتصادية، وهيمنة شبكات الحوثي على النشاط التجاري بشكل غير قانوني.

وأضاف الإرياني أن القرار يمثل دليلاً جديداً على أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تمتلك رؤية اقتصادية أو مشروعاً وطنياً، بل تتحرك بإملاءات خارجية وشعارات تخديرية.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه السياسات إلى التغطية على إخفاقاتها الداخلية وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، من خلال اختلاق أزمات جانبية وتحويل التجار والمستهلكين إلى أدوات في معاركها السياسية والدعائية.