أمر قاض فدرالي في واشنطن إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة “صوت أمريكا”، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (أذار) الماضي، حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة، ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين.
وأصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث أمس الثلاثاء، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قراراً أمر بموجبه الحكومة الأمريكية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي”، الهيئة المكلفة بالإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس (أذار) الماضي.
كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أمريكا، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأمريكي.
وتأسّست إذاعة صوت أمريكا في 1942، كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
وفي قراره وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية، لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس، وأنّ “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي” ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
والوكالة الأمريكية للإعلام الدولي التي وضعها ترامب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية، أعلنت في مارس (أذار) الماضي، أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها “عملاقاً فاسداً وعبئاً على دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ”الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح”، شكّلت أيضاً “خطراً على الأمن القومي، لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات، “فمن الصعب أن نتصوّر مثالاً على قرار تعسّفي ومتقلّب أكثر وضوحاً” من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
وتشمل هذه المؤسّسات بالإضافة إلى إذاعة صوت أمريكا، كلاً من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (إم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط، أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما، إذ إنّ حكماً قضائياً منفصلاً صدر في مارس (أذار) الماضي، وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.
وتعليقاً على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة “مراسلون بلا حدود”، إنّه “يتعين على الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور”. وأضاف في بيان “نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد”.
ولم تردّ الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي في الحال، على أسئلة بشأن قرار القاضي لامبيرث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
