عدن توداي/خاص
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عبدالناصر الوالي، مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين بمبلغ 102,000 ريال يمني شهرياً، وهو ما يعادل تقريباً نصف تكلفة سلة غذائية أساسية.
يأتي هذا المقترح في وقت يعاني فيه معظم السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، نتيجة النزاع المستمر وتراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد الحيوية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
يهدف المقترح إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين الحكوميين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، باعتباره خطوة مؤقتة لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يحظى المقترح بترحيب واسع من قبل الموظفين، حيث سيسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معاناتهم اليومية.
يُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في القطاع العام في اليمن يبلغ 21,000 ريال يمني شهرياً، ما يعادل حوالي 154 دولاراً أمريكياً، وفقاً لبيانات عام 2024. [1]
هذا المقترح يأتي في وقت حرج، حيث يواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المعيشية.
مقالات ذات صلة
غدا السبت صرف مرتبات المتقاعدين في عدن
ضاحي خلفان يستفز اليمنيين والسعودية بتغريدة جديدة
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
