عمّان – شهد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد في الأردن موجة جدل كبيرة بين المواطنين والقطاع الاقتصادي، حيث تزايدت المخاوف من تأثيراته المحتملة على كلفة المعيشة.
ورغم تأكيدات الحكومة على أن المشروع "إصلاحي وعادل" ولا يتضمن أي ضرائب جديدة، إلا أن العديد من المواطنين اتهموا الحكومة بتحميلهم أعباء إضافية.
المشروع لا يزال قيد الدراسة في مجلس النواب، وقد أبدى مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب سالم أبو دولة، تحفظات على بعض بنوده، محذرًا من آثارها السلبية على المواطنين.
وأوضح أبو دولة أن المشروع يتكون من 24 مادة ويهدف إلى إدخال آلية جديدة لتقدير الضريبة، إلا أن هناك أمثلة عملية لا تزال قيد الاختبار.
في الجهة الأخرى، دافع أمين عمّان يوسف الشواربة عن القانون، مؤكدًا أنه لا يتضمن ضرائب جديدة، بل يهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتعزيز العدالة.
واعتبر الشواربة أن الشائعات حول فرض ضرائب جديدة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إعفاءات وحوافز للمواطنين.
ومن جهة الخبراء الاقتصاديين، اعتبر المحلل منير دية أن الجدل حول المشروع ناتج عن غموض النصوص القانونية، مما يزيد من الفجوة بين الحكومة والمواطن.
بينما رأى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التحول إلى تقدير الضريبة بناءً على القيمة السوقية للعقارات قد يُسهم في زيادة الضريبة بشكل ملحوظ، مما سيؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات.
الخبراء أكدوا أيضًا على أهمية تقديم الحكومة لتوضيحات واضحة حول أثر القانون على مختلف الفئات قبل التصويت عليه في البرلمان، خاصة وأن المواطن الأردني يتوقع أن تؤدي أي تعديلات ضريبية إلى أعباء جديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news