الجنوب اليمني | خاص
ناشد أكثر من 300 متقاعد من شركة صافر النفطية اليمنية مجلس الرئاسة التدخل العاجل لإنصافهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لعدة أشهر.
وذكر المتقاعدون في رسالة موجهة إلى مجلس الرئاسة أن المؤسسة العامة للتأمينات، وهي الجهة المتعاقد معها لصرف مستحقاتهم، أوقفت صرف معاشاتهم الأساسية منذ خمسة أشهر “دون أي مبرر قانوني”، على الرغم من قيام شركة صافر بتحويل المبالغ المستحقة وفقًا للقانون.
وأشار المتقاعدون في رسالتهم إلى أن هذا الإجراء أدى إلى “أزمة إنسانية حادة”، حيث أصبحوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية ودفع إيجارات مساكنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واعتبروا أن تعليق مستحقاتهم يشكل “انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الحياة الكريمة والعيش بكرامة بعد سنوات من الخدمة”.
كما أكدوا أن هذا التعليق “يخالف القوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوق المتقاعدين وتحميهم من القرارات التعسفية”.
وطالب المتقاعدون في رسالتهم مجلس الرئاسة بمخاطبة الأطراف المسؤولة، وعلى رأسهم وزير التأمينات عبدالناصر الوالي، ووزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ مأرب عضو مجلس الرئاسة سلطان العرادة، ومجلس الوزراء، ومدير شركة صافر سالم الكعبي، بهدف “ضمان إعادة صرف مستحقاتهم فورًا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذا الإجراء غير العادل وغير المسؤول”.
أسماء المتقاعدون
واختتم المتقاعدون رسالتهم بالتأكيد على استعدادهم لتقديم معلومات إضافية تثبت صحة شكواهم، معربين عن أملهم في “دعمهم السريع” لقضيتهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يتلقون معاشاتهم بانتظام في بداية كل أسبوع من الشهر قبل “تفاجئهم بالقرار التعسفي غير القانوني الذي اتخذته التأمينات”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
