الوزير الإرياني يكرر الدعوة لجميع البنوك التجارية إلى نقل مقراتها الرئيسية فورا إلى عدن

كرر معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني الدعوة لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث قال: " نكرر دعوتنا الصادقة لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وإبعاده عن سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي لا تتردد في تسخير الموارد المالية لتمويل أنشطتها التخريبية، وتجنيب الاقتصاد الوطني مزيداً من الانهيار". 

كما دعا الوزير الإرياني، في سياق تغريدته جميع رجال المال والأعمال اليمنيين إلى إدراك حجم المسؤولية الوطنية والدولية، قائلا:" ندعو من هذا المنطلق جميع رجال المال والأعمال اليمنيين إلى إدراك حجم المسؤولية الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المليشيا الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية"، 

مشيرا إلى ان كل من يمول أو يتعاون مع جماعة مصنفة إرهابية يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، ويقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما ثمّن الوزير الإرياني، عالياً التزام إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكافحة الإرهاب، وتصديها الحازم للميليشيات المدعومة من إيران، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، التي تتحرك كأداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وباتت تمثل اليوم تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأكد الإرياني، أن الإجراءات الأميركية الأخيرة تضعف بشكل مباشر قدرات الحوثيين، وتحد من قدرتهم على شن الهجمات الإرهابية على السفن وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية، كما انها رسالة واضحة بأنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه مليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها، وتهدد الملاحة الدولية وتستهدف المدنيين، وأن دعم الجماعات المتطرفة لن يمر دون حساب.

وحثّ وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في ختام تغريدته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ خطوات مماثلة، حيث قال: " نحث الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبقية الشركاء الدوليين على اتخاذ خطوات مماثلة، لضمان عزل مليشيا الحوثي وحرمانها من أي دعم مالي أو لوجستي، عبر تصنيفها ك "منظمة إرهابية" وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يضمن تجفيف منابع تمويلهم، ويضع حداً لانتهاكاتهم المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".