وزير المياه يفتتح ورشة تشاورية حول نتائج دراسة تشخيصية لوضع المياه في عدن

أخبار وتقارير

(الأول)خاص:

افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تشاورية خاصة بالعرض التقديمي للنتائج الأولية من دراسة تشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن.

وتضمنت الورشة، استعراض مخرجات مسودة الدراسة الذي نفذها الصليب الأحمر مع مستشار مجموعة GFA الاستشارية وشركة Engicon، بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن والهيئة العامه للموارد المائية، لإتاحة الفرصة للنقاش مع المشاركين وأصحاب المصلحة في هذا الموضوع، لإصدار نتائج الدراسة بعد الاتفاق النهائي لها، حيث ستمثل خارطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية بهدف انجاز خطة المياه الاستراتيجيه لعدن.

وأكد وزير المياه والبيئة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة شحة المياه ومصادرها التي تعاني منها عدن والعمل على تحسين وتعزيز سلامة جودة المياه، إلى جانب بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.. مشيراً إلى الترتيبات الجارية لإعداد فريق من الوزارة من أجل تنسيق الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية بالدراسة للإسراع والانتقال إلى المراحل التالية والقيام بالمهام المناطة بهم ضمن الخطة المعّدة.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة بناء القدرات المحلية كهدف هام من مخرجات الدراسة .. داعياً الحاضرين للتفاعل البّناء ووضع الملاحظات والآراء للخروج بنتائج ملموسة تصب بخدمة الدراسة.

وفي السياق، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال لقائه، مع الاستشاري البريطاني والمدير التنفيذي لمؤسسة الموارد المائية الخيرية GWR جيرانت بوروز، ومساعدته سارة ماثيوز، القضايا المتعلقة بالموارد المائية وإدارتها.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى جملة من النقاط والتفاصيل التي تضمنها العرض التقديمي للدراسة التشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن، واستعراض بعض الأمثلة حول العالم وما تم عمله في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية والخطوات التي ستتبعها.

وأكد الجانبان، أهمية المشروع الذي يؤسس لوضع خارطة طريق لإدارة الموارد المائية في المناطق المحررة والمساهمة في إعداد رؤية استراتيجية تضمن عمل متكامل في الموارد المائية بمساهمة ومشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة مع وضع برنامج لمراقبة الآبار الجوفية في الجوانب الكمية والنوعية.