أغنى محافظة يمنية بالثروات الضخمة تُساق إلى الفقر !

تتمتع محافظة حضرموت بثروات طبيعية وفيرة، حيث تُعد من أبرز المناطق الغنية بالنفط في اليمن.

 لكن وسط هذا الازدهار المحتمل، ما زلت المحافظة التي تشكل منجم ذهب كبير، تُساق إلى الفقر تحت النهب والتهديد، وتقبع تحت وطأة الفساد والاختلالات التي تُعيق نموها وتطورها.

الفساد ونهب ثروات حضرموت

يرى الكاتب اليمني الحضرمي، سمير الكثيري، أن الفساد يعتبر من أبرز العوامل التي تعصف بمحافظة حضرموت، حيث تدخل الصفقات النفطية غير المشروعة في قلب المشهد، مما يجرد المحافظة من مواردها. 

مشيراً إلى أن الأطراف المتورطة، بما في ذلك السماسرة والمتحكمون في السلطة، يتعاونون في نزع حقوق المواطنين من الخدمات الأساسية، وتصدير مواردها النفطية خارج المحافظة.

وفي مقال حديث له نشرته بعض المواقع المحلية، يذهب الكثيري إلى القول أنه مع استمرارية هذه الأنشطة، يصبح من الصعب تجاهل مدى تورط المسؤولين في المحافظة في استنزاف هذه الثروات، حيث توجد تقارير متكررة حول نهب وتهريب النفط دون العودة بمردود يُثري المحافظة أو يساهم في تنميتها.

الوعود الزائفة للمسؤولين:

تترافق خطابات الوعود الساحرة مع كل لقاء ومناسبة يتناول فيها المسؤولون حاجة حضرموت للعناية والاهتمام، لكن على أرض الواقع، يصعب رصد أي تحركات فعالة لتحقيق تلك الوعود. 

ويقول الكثيري أن هذه الوعود تكررت منذ ما بعد حرب 2015، إلا أن مواطني حضرموت لم يلمسوا تغييرًا جوهريًا يخفف من معاناتهم اليومية.

مشيرًا إلى ذلك، يبدو أن سكان حضرموت سئموا من المسؤولين الذين يتبارون في سوق الأكاذيب والأوهام دون تقديم حلول حقيقية تعالج المشاكل الأساسية وتضمن رفاهية المحافظة ومواطنيها.

الرهانات السياسية ومصالح الأفراد

تتأرجح محافظة حضرموت بين تجاذبات سياسية تعيق تقدمها، حيث تارة يتم الحديث عن إقليم حضرموت، وتارة عن الانضمام لمشاريع سياسية مختلفة. 

وفي هذا السياق، يتضح أن هؤلاء السياسيين ليسوا سوى باعة للأوهام الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة المحافظة.

وفي السياق ذاته، يتبدى أن كل من فقد مصلحته في الماضي يحاول اليوم الظهور بمظهر القائد المدافع عن مصالح حضرموت، بينما يظل الواقع يثبت أنهم يضعون أولوياتهم الشخصية والقريبة قبل مصالح المحافظة التي تدعي الاهتمام بها.

وتعاني حضرموت من تحديات عديدة رغم وفرة ثرواتها، مما يتطلب تحركًا فعليًا للاستفادة من مواردها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

تتجلى الحاجة الملحة إلى تعاون حقيقي بين الجهات المعنية والفعاليات الشعبية لتحقيق التنمية المستدامة التي تنتظرها المحافظة بفارغ الصبر