دعوات لتثبيت المتقاعدين في المؤسسات الحكومية وإنهاء معاناتهم في ظل الظروف الراهنة

تصاعدت الدعوات خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بتثبيت المتقاعدين العاملين في المؤسسات الحكومية، وخصوصًا في المؤسسات السيادية ذات الطابع المستقل ماليًا وإداريًا، بهدف تمكينهم من استلام حقوقهم القانونية بشكل كامل، وإنهاء معاناتهم التي تفاقمت في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأكدت مصادر حقوقية أن شريحة واسعة من المتقاعدين لا يزالون يواصلون العمل بشكل فعلي في مؤسسات الدولة دون أي صفة وظيفية رسمية، مما يحرمهم من الحقوق المالية والتأمينية التي يقرها القانون، كالعلاوات، والتأمين الصحي، ومستحقات نهاية الخدمة.

وطالبت الجهات المعنية بالاضطلاع بدورها في تصحيح أوضاع هؤلاء العاملين وفقًا لما يكفله الدستور والقانون، لا سيما في المؤسسات التي تعتمد على موازنات مستقلة وتمتلك القدرة على تسوية أوضاع موظفيها دون أعباء إضافية على الحكومة.

وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف يساهم في زيادة الهشاشة الوظيفية وتفاقم الوضع المعيشي للكوادر الوطنية التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة مؤسسات الدولة، داعين إلى معالجة جذرية وعادلة تحفظ الكرامة والحقوق.