تشهد الساحة السياسية في محافظة حضرموت توترات خطيرة بين المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، وحلف قبائل حضرموت، وسط تحركات عسكرية وبيانات متبادلة بين الأطراف.
وأعلنت مليشيا ما يُعرف بـ”المقاومة الجنوبية” التابعة للانتقالي في حضرموت، رفع جاهزيتها القتالية عقب التوترات الأخيرة التي شهدتها المحافظة عقب اعتقال العميد محمد عمر اليميني أركان المنطقة العسكرية الثانية.
وفي بيان صدر بتاريخ 7 أبريل، وصفت مليشيا الانتقالي حلف قبائل حضرموت بـ”العناصر المشبوهة” و العمل على إثارة الفوضى داخل مديريات ساحل حضرموت، كما اتهمت أطرافًا محلية بمحاولة زعزعة الأمن، في ظل صمت من الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحسب نص البيان.
وقالت مصادر مطلعة للجنوب اليمني: إن المجلس الانتقالي يحاول فرض هيمنته على حضرموت، من خلال شيطنة المكونات الحضرمية واتهامها بالانتماء لتنظيمات كالإخوان أو الحوثيين، وهي تهم اعتاد الانتقالي استخدامها لتبرير تدخلاته في شؤون المحافظة، وفقًا لمراقبين محليين.
ودعا حلف قبائل حضرموت إلى اجتماع موسع السبت بتاريخ ١٢ أبريل في الهضبة لمناقشة المستجدات الأخيرة وبعدها سيعلن فتح باب التجنيد لكافة أبناء حضرموت كرد قوي على سياسة الانتقالي وفرض أمر واقع بعيدًا عن الهيمنة الإماراتية.
من جانبهم، أكد مشايخ ووجهاء في حلف قبائل حضرموت أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف موقف الحلف، الذي يمثل شريحة واسعة من أبناء حضرموت ومطالبهم المشروعة، متهمين أطرافًا مدعومة من الإمارات بلعب دور رئيسي في إشعال الفتنة الداخلية.
وقال أحد الناشطين الحضارم إن “توجيه تهم الإخوانية أو الحوثية لأبناء حضرموت لن يمر”، مؤكدًا أن أي مشروع يسعى لتحويل حضرموت إلى تابع لمشروع سياسي خارجي “لن يجد له موطئ قدم بين أبنائها”.
في المقابل، جددت قيادات قبلية ومجتمعية في حضرموت دعوتها إلى احترام إرادة أبناء المحافظة وحقهم في تقرير مصيرهم وانتزاع حقوقهم، بعيدا عن مشاريع الإمارات.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
