فساد إداري واسع في مكتب التخطيط بتعز.. وثيقة رسمية تكشف التجاوزات والمطالبات بالتحقيق

كشفت وثيقة رسمية عن حجم الفساد الإداري وسوء استغلال التمويلات في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، حيث أظهرت استمرار العبث بالموارد المحلية، خاصة المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية، وتحويل نسبة كبيرة منها إلى نفقات تشغيلية لا تخدم التنمية.

وأكدت الوثيقة أن مدير المكتب لجأ إلى تنفيذ مشاريع بالتكليف المباشر، متجاوزًا إجراءات المناقصات والمزايدات، ما تسبب في ضعف جودة التنفيذ، ارتفاع التكاليف، وتعثر العديد من المشاريع.

و أوضحت الوثيقة، التي رفعها مدير إدارة التخطيط وبرمجة المشروعات نجيب عبدالله أحمد الظافر إلى محافظ تعز نبيل شمسان، غياب خطط تنفيذية واضحة للمكاتب والمديريات، ما أدى إلى العشوائية وصعوبة متابعة الأداء.

وكشفت الوثيقة عن تعديلات جوهرية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026، تضمنت حذف مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن، ما اعتُبر إخلالًا فنيًا بمعايير التخطيط.

كما بينت أن المكتب تخلى عن معظم مهامه الأساسية، وأصبح مجرد محطة عبور لمشاريع المنظمات دون رقابة أو تقييم، مما أدى إلى تنفيذ مشاريع لا تتوافق مع أولويات المحافظة، مع إنفاق ما يصل إلى 50% من تمويلات بعض المشاريع على نفقات تشغيلية بدلًا من تنفيذها فعليًا.

وأشارت الوثيقة إلى تفرد المدير العام بالقرارات، واتباع نهج مركزي مفرط، وحرمان الموظفين المعارضين من الامتيازات، إضافة إلى إقصاء الإدارات المختصة من مناقشة مشاريع المنظمات، واستحداث كيانات جديدة خارج اللوائح، ما زاد من تعقيد المشهد الإداري.

كما كشفت عن عدم تفعيل إدارة المراقبة والتقييم، وعدم تنفيذ مشروع خارطة الخدمات الأساسية رغم توفر مخصص مالي لذلك منذ 2022.

وأكدت استمرار المكتب في الموافقة على مشاريع لمنظمات تتجاوز نفقاتها التشغيلية 30% وتصل في بعض الحالات إلى 50%، إلى جانب الموافقة على مشاريع غير ذات أولوية، مثل ورش التدريب والمصالحة، في ظل الاحتياجات التنموية الملحة للمحافظة.

وطالبت الوثيقة محافظ تعز بفتح تحقيق عاجل وإعادة هيكلة آليات العمل داخل المكتب، لضمان الشفافية واستغلال الموارد بما يخدم التنمية الفعلية. كما دعت إلى إخضاع مشاريع المكتب للرقابة والتقييم، وتفعيل دور الإدارات المختصة لضمان استغلال التمويلات بفعالية.

نائب مدير المكتب يؤكد الفساد ويطالب بإقالة المدير

في سياق متصل، أعلن نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، نجيب أنور الشاذلي، تضامنه الكامل مع ما تم تداوله بشأن الاختلالات في المكتب، مؤكدًا أن ما كشفته الوثيقة "حقيقة ساطعة لا تقبل اللبس".

وأشار الشاذلي في بيان رسمي إلى أن "التنمية والفساد ضدان لا يلتقيان"، مؤكدًا ثقته في أن المحافظ نبيل شمسان لن يقبل بإدارة الملف التنموي بذراع مشلول.

وكشف عن ممارسات المدير العام للعديد من التجاوزات الإدارية والمالية والفنية، مؤكدًا عدم أهليته لقيادة المكتب وفقًا للقرار الوزاري رقم (288) لسنة 1991، واللائحة التنفيذية رقم (70) لسنة 2010.

وطالب الشاذلي بضرورة إقالة المدير العام نبيل جامل فورًا، محذرًا من أن استمراره سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المحافظة، مختتمًا بيانه بالقول: "إن لم يُستبعد بالقانون، فسنلجأ إلى القضاء لإقالته".

من : محرم الحاج