تقرير يكشف تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن وسط بيئة قمعية

كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن تصاعد خطير في الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث وثق التقرير الصادر يوم الخميس 98 انتهاكًا خلال عام 2024 فقط. جاء ذلك في وقت تتسم الأوضاع فيه بمحاكمات غير قانونية وغياب للعدالة.

وتضمنت الانتهاكات حالات جسيمة، منها إعدام الصحفي محمد المقري على يد تنظيم القاعدة، و15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 اعتداءات جسدية، بالإضافة إلى 17 تهديدًا و40 استجوابًا ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.

كما أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام ضد الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي مسوغ قانوني. وشملت الانتهاكات استهداف 6 مؤسسات إعلامية، حيث تعرضت إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" للقصف من قبل الطيران الأمريكي، إلى جانب 9 انتهاكات أخرى طالت الصحفيين ووسائل الإعلام.

وحلل التقرير الملفات القانونية للصحفيين الذين يواجهون محاكمات تعسفية، مؤكداً غياب الأدلة الواضحة، وعرض الصحفيين أمام محاكم غير مختصة، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وإجبارهم على توقيع تعهدات قسرية.

وخلال العقد الأخير، تعرض الصحفيون في اليمن لأكثر من 2,613 انتهاكًا، حيث كانت جماعة الحوثي مسؤولة عن 1,881 انتهاكًا، بما في ذلك إغلاق أكثر من 200 موقع إخباري وتجريم العمل الصحفي المستقل، بينما سجلت الحكومة اليمنية 342 انتهاكًا.

وفي سياق ذلك، أكدت جينت وندمان، مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن، أن الوضع لا يزال كارثيًا، مشيرة إلى استمرار الدعم الهولندي لحرية الصحافة بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021.

وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة، ووضع آليات قانونية صارمة لإنهاء الإفلات من العقاب، وإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني.

ويستمر احتجاز 6 صحفيين في سجون الحوثيين، بينهم وحيد الصوفي، ومحمد المياحي، ونبيل السداوي، ومحمد الحطامي، وأحمد عوضه، بالإضافة إلى صحفي آخر معتقل في سجون الحكومة اليمنية في عدن.

وأكد المرصد أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.