رئيس الوزراء يوجه بإستكمال الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية وتحصيل الرسوم

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باستكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم، خاصة من كبار المكلفين، وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد الى الخزينة العامة للدولة.

وشدد دولة رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، باتخاذ التدابير لتنفيذ السياسات والبدائل اللازمة، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني للحد من التداعيات الإنسانية المحتملة لقرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، على الفئات الاجتماعية الضعيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تأكيد حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.

جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً، لمناقشة جهود رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات، ومعالجة الاختلالات، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص الوطني.

وتدارس الاجتماع، بمشاركة وزيري المالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الاشول، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، عدد من المقترحات لتحسين الكفاءة الضريبية، وتجاوز الاختلالات على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات، لتعزيز الإيرادات العامة، وضبط عمليات التحصيل، إضافة الى توحيد الاجراءات الجمركية على مستوى المنافذ.

ووقف الاجتماع، امام خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي، للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي، والتنسيق مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات القرار نحو أهدافه الرئيسية والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين.