إشهار الجمعية التعاونية السكنية لأبناء القوات المسلحة والأمن بالعاصمة عدن

عدن / خديجة الكاف واسماء عبدالقادر

تصوير/ إبراهيم عبدالرحمن

عقد الاجتماع التأسيسي لإشهار الجمعية التعاونية السكنية لأبناء القوات المسلحة والأمن بالعاصمة عدن بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن.

وبحضور جمع غفير من أبناء القوات المسلحة والأمن وعدد من ممثلي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عقد اشهار الجمعية.

تحدث العميد الركن ناصر علي ناصر حيدره رئيس الهيئة الجمعية التعاونية السكنية عن الهدف من اشهار الجمعية التعاونية السكنية لأبناء القوات المسلحة والأمن قديمها وجديدها هي الضرورة الموضوعية من أجل الحصول على قطعة أرض سكنية لأبناء هذه المؤسستين العريقتين والذين قدموا خلال مسيرتهم خدمات عظيمة لهذا الوطن ومازالوا يقدمون ويستحقون التقدير والمكافأة وهي قطعة أرض لبناء سكن لأسرهم وإعادة تقييم رواتبهم بما يتناسب مع مستوى المعيشي ولابد أن يحصلوا على درجات الترقيات في المناصب وكذلك في الرتب ومستحقات الرعاية الصحية والتعليمية.

واكد على أن مشكلة التي تواجه حياة أبناء القوات المسلحة والأمن الابطال الذين تتراوح أعمارهم اي تتناسب مع خدماتهم مابين (٣٠-٥٠) عاما ليجد الكثير منهم أنه لا يمتلك منزلا ثابتا ومستقرا فمعنى استقرار

الحياة بوجود المسكن والمشاكل والمشرب والملبس هذه أدنى عوامل الحياة الكريمة.

وأوضح أنه تم التعاون معنا وطلبوا منا تأسيس جمعية التعاونية السكنية تخص أبناء القوات المسلحة والأمن ضمن اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية.

وجه العميد الركن ناصر حيدره بالشكر للاخ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية جبل ردفان علي سعيد على إبداء استعداده في ضمنا للاتحاد ووعده لنا مستقبلا بمخطط خاص لجمعيتنا .. مشيرا إلى أننا منذ ذلك الوقت ونحن نسعى جاهدين لتأسيس هذه الجمعية وقد تحصلنا على رسائل تعاون من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثل بوزير الدكتور الزعوري وزير الدولة العاصمة عدن احمد حامد لملس .

واضاف قائلا: ” أن الوقت الحالي ليس عما كنا نعرف تأسيس الحقوق عبر النظم والقوانين والمؤسسات التي ينتموا إليها أبناء القوات المسلحة والأمن وهي الدفاع والداخلية لم يعمل العسكريين على أي مستحقات وبما في الأراضي لكن مع أن بلادنا فيها مساحات واسعة وكان يتطلب على الجهات المسؤولة أن تصرف الأراضي لمستحقيها لأبناء القوات المسلحة والأمن وتعطي القروض لبناء مساكن ولو في حدها الشعبي المتواضع كل ذلك ليس في خطط وبرامج الدولة وحكوماتها المتعاقبة الأمير الذي دفع بناء في هاتين المؤسستين العريقتين إلى التفكير بطريقة جماعية تقدم العسكريين وأسرهم وتوجهنا بطلب إلى الأخ معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بطلب توجيه رسالة إلى الهئية العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصرف لنا مخطط سكني لأبناء القوات المسلحة والأمن وهذا توجيه له عامين وبناء عليه تم صرف لنا وحدتي جوار وهذا العدد غير كاف “

وأشار إلى ان أبناء القوات المسلحة والأمن تم حرمانهم من رواتب 17 شهر خلال الأعوام السابقة ولولا تكاتف أبناء هذه المؤسسة وتأسيس الهئية العسكرية العليا للجيش والأمن برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل وبدله الجهود المضنية والمثابرة في متابعة بعض المستحقات حيث التقت أغلب رؤساء الحكومات والوزارة ونواب مجلس الرئاسة وقيادة الإنتقالي فلولا ذلك العمل وعلى سبيل الذكر أمام معسكر التحالف 5 أشهر في أشد وقت من الصيف من الحمى والأثربة لكانت الرواتب قد ضاعت كاملاً.

ومن جهته هنأ الأستاذ عصام وادي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن قائلا : ( نحن نبارك هذا التأسيس لما جاء لفئات مستهدفة ومستحقة بالفعل من أفراد المجتمع ولها نصيب من الجمعية السكنية وهي قطعة أرض كما قال رئيس اللجنة التحضيرية العميد الركن ناصر حيدره في كلماته الطيبة).

وشكر العميد الركن ناصر حيدره وزملائه لمتابعتهم المستمرة في شهر رمضان وإلى هذا اليوم نحن بصراحة مقدرين هذه الجهود المبذولة في عمل منظم ينظم عملهم من جميع الجوانب سواء في وجود مسؤول مالي يعد تقارير مالية ويقدمها سنوياً وفيها أساس على السلطة العمومية.

وبناء على اجتماع لاشهار الجمعية التعاونية السكنية لأبناء القوات المسلحه والامن :

وقد تم اختيار العميد الركن ناصر علي حيدره محسن رئيسا للجمعية

واليكم اسماء المكونات الجمعية التعاونية السكنية :

العميد / ناصر علي ناصر حيدره

رئيس الهيئة الجمعية التعاونية السكنية

العميد / عبدالله علي صالح باعيسى

أمين عام الجمعية التعاونية السكنية

العميد / عبده شعيب محمد شعيب

المسؤول المالي

العميد / جمال ناصر مسعود

عضو الجمعية التعاونية السكنية

العميد / جمال ناصر مثنى

عضو الجمعية التعاونية السكنية

لجنة الرقابة والتفتيش

العميد / حسين محمد

رئيس لجنة الرقابة والتفتيش

العميد / فضل علي محسن المطري

نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش