مليشيا الحوثي تطلق سراح مدان بالقتل بعد صدور حكم بإعدامه

أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن متهم بجريمة قتل، صدر بحقه حكم بالإعدام، منذ سنوات.

وكشفت وثيقة وجهها منتحل صفة محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، إلى النائب العام الحوثي، بشأن إطلاق سراح المدان بقتل غالب العميسي، والمحكوم عليه بالإعدام.

وبحسب مصدر حقوقي، تعود تفاصيل القضية إلى نحو عشرين عامًا، عندما قُتل غالب العميسي، من أبناء قبيلة عنس - هجرة منقذة بمحافظة ذمار، في صنعاء على يد المدعو العزي عمر. واستمرت القضية في مسارها القضائي، بدءًا بالحكم على الجاني بالإعدام من المحكمة الابتدائية، ثم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى المصادقة النهائية على الحكم، ليُحال إلى التنفيذ.

ورغم ذلك، توقف تنفيذ الحكم في العام 2021م. وتفاجأ أولياء دم المجني عليه في نهاية العام 2024م بالإفراج عن الجاني.

وأشارت المذكرة إلى أن أولياء الدم خاضوا معركة قضائية استمرت لأكثر من عشرين عامًا، صدر خلالها حكم الإعدام النهائي بحق الجاني، وتمت المصادقة عليه من قبل ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، ومع ذلك، أُطلق سراح الجاني بذريعة تقديم التماس.

وأوضح البخيتي في المذكرة أن هذا الإجراء "يُعتبر سابقة خطيرة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية".. داعيًا النائب العام إلى التدخل السريع للتحقيق في القضية، وإعادة الجاني إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

من جهتها، أعلنت قبيلة عنس والمجتمع المحلي في محافظة ذمار تضامنها الكامل مع أولياء الدم، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

وشددت قبيلة عنس أن القضية قضية مخلاف منقذه كآفة وواجبهم متابعة تنفيذ شرع الله والأحكام القضائية بالطرق القانونية او بغيرها.

ودعا البيان الصادر عن قبيلة عنس، إلى نكف قبلي لمشايخ وعقال وابناء القبيلة ورفع المظلومية التي حصلت على اولياء الدم.

وطالبت الوثيقة مشائخ عنس وأعضاء مجلسي النواب والشورى بالمحافظة وقيادة المحافظة بالقيام بمسؤوليتهم أمام هذه القضية وإيقاف التلاعب فيها بتنفيذ حكم القصاص العادل والمستحق على الجاني.

وحملت الوثيقة المسؤولية كل من تلاعب بالقضية وحرفها عن مسارها الشرعي والقانوني، مما ستؤدي إلى نتائج سلبية.. مطالبة زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي للنظر في القضية، كونه المسؤول الأول عن كافة التجاوزات.