أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية وقصر التعاملات على النقد المباشر، وذلك ضمن مجموعة من التعميمات الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي، في ظل التراجع الحاد للريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وفقًا للتعميم، سيقتصر تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني على العمليات النقدية فقط، دون أي استخدام للتطبيقات الإلكترونية.
وأكد البنك أن قطاع الرقابة على البنوك سيعمل على متابعة التزام المؤسسات المصرفية بهذه التوجيهات، من خلال تحليل البيانات وإجراء زيارات ميدانية، مع التهديد بفرض عقوبات على المخالفين.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المصرفي، في ظل العجز الحكومي عن مواجهة الانهيار الاقتصادي.
وفي تعميم آخر، شدد البنك على ضرورة التزام شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بضوابط تنظيمية تشمل التسجيل الدقيق لمعاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، وإدراج كافة البيانات الأساسية، مثل الاسم الرباعي للعميل، العنوان، رقم الهاتف، مصدر الأموال، والغرض من العملية، مع تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك نسخة من بطاقة الهوية، وإصدار فواتير آلية لكل معاملة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وفقًا لسعر الصرف السائد.
وشدد التعميم على عدم احتفاظ أي شركة أو وكيل حوالات بحسابات دائنة أو مدينة تخص شركات صرافة أخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
كما حظر البنك على شركات الصرافة إجراء أي تغطيات أو إيداعات نقدية لصالح أي جهة عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY) أو أي شبكة حوالات أخرى، مع ضرورة تصفية الأرصدة القائمة خلال أسبوعين.
وأكد البنك أنه سيجري عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة للتحقق من مدى التزام شركات الصرافة بهذه التوجيهات، بما يشمل مطابقة المبالغ النقدية في الخزائن مع أرصدة الحسابات المسجلة في الأنظمة المحاسبية، لضمان الامتثال الكامل للإجراءات التنظيمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
